المعارضة توافق مبدئيا على هدنة مؤقتة "وفق وساطة دولية"

قالت الهيئة العليا للمفاوضات السبت إن فصائل المعارضة في كافة الجبهات وافقت بشكل مبدئي على هدنة مؤقتة وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية.

وأضافت الهيئة، في بيان أن "منسق الهيئة رياض حجاب عقد اجتماعا مع ممثلي فصائل المعارضة في كافة الجبهات ضمن المشاورات التي تجريها الهيئة، حول فرص عقد هدنة مؤقتة". 

وقال حجاب، بحسب البيان، إن "الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة، على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية، وتوفير ضمانات أممية، بحمل روسيا، وإيران، والميلشيات الطائفية، ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال". 

كما أفاد البيان، أن الفصائل أكدت أنه "لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام، الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي، والتقدم البري للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، دون أن تكون له أية قوة حقيقية، أو سلطة على الأرض".

وتأتي موافقة الفصائل على هذه المبادرة "ضمن رغبتها الأكيدة في الاستجابة للجهود الدولية المخلصة، لوقف نزيف الدم السوري، ووضع حد لعمليات القصف الجوي التي ترتكب ضد المدنيين، والتي نتج عنها نزوح جماعي لعشرات آلاف السوريين"، بحسب البيان. 

وأضاف البيان، " لن يتم تنفيذ الهدنة، إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة، بين مختلف الأطراف في آن واحد، وتم فك الحصار عن مختلف المناطق والمدن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين، وخاصة من النساء والأطفال، وفق التزام الأمم المتحدة، ومجموعة العمل الدولية لدعم سوريا، في اجتماع ميونيخ في 11 شباط/فبراير الجاري". 

وأوضح البيان، أن "حجاب أعرب عن ارتياحه إزاء تحقيق التوافق بين مختلف فصائل المعارضة على موضوع الهدنة، وفق الضوابط التي تم تحديدها، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه لا يتوقع من النظام والقوى الحلفية له أن يلتزموا بأي هدنة، أو أن يقبلوا بوقف الأعمال العدائية، لأنهم يعلمون أن بقاء النظام مرهون باستمرار حملة القمع، والقتل، والتهجير القسري". 

وشدد البيان، على أن "هذه القوى لا ترغب في تحقيق أي تقدم على الصعيد السياسي أو الإنساني، فيما سيعقد حجاب في 22 فبراير/شباط الجاري، اجتماعًا طارئا للهيئة العليا للمفاوضات، لعرض ما تم التوصل إليه على أعضاء الهيئة، والتباحث بشأن الموافقة على الهدنة، وتوفر الضمانات اللازمة لنجاحها".