قال تقرير حقوقي إن نظام الأسد استخدم مراراً الأسلحة الكيميائية منتهكا قرارات مجلس الأمن رقم 2118، ثم القرار رقم 2209، ثم القرار رقم 2235.
وأضاف التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن روسيا لم تتمكن من تنفيذ تعهدها أمام الولايات المتحدة في ردع النظام عن استخدام الغازات السامة، ومن ناحية أخرى لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية شيئاً أمام تكرار استخدامها، ما جعل الشعب السوري لا يثق بأي ضمان روسي لحل سياسي أو وقف لإطلاق النار في سوريا، إذا كانت قد فشلت فشلاً ذريعاً في أمر ثانوي كضبط استخدام الغازات السامة.
وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد كان المستخدم الوحيد للأسلحة الكيمائية إلى أن انضم إليه تنظيم "الدولة الإسلامية" يوم الجمعة 21/ آب/ 2015 حين استخدم التنظيم الغازات السامة ضد قوات المعارضة في مدينة مارع في حلب.
وأوضح التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم يتمكن في كثير من الحالات من زيارة كافة مواقع الحوادث، وأن الظروف الحالية لا تتيح إمكانية أخذ عينات وإجراء فحوصات فقد تم الاعتماد على روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص على أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى معاينة الصور والفيديوهات التي وردت من الناشطين المحليين.
واستعرض التقرير 8 هجمات في المدة الواقعة بين السبت 1/ آب/ 2015 حتى الخميس 31/ كانون الأول/ 2015، وبعد إضافة هذه الخروقات الثمانية الجديدة لقرارات مجلس الأمن يصبح المجموع الكلي 135 خرقاً للقرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، و63 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015 يتوزعون إلى 133 خرقاً للقرار 2118، منهم 64 خرقاً للقرار رقم 2209 على يد قوات النظام، بينما خرق التنظيم القرارين 2118، و2209 مرتين في الوقت ذاته.
ووفق التقرير فقد بلغت الهجمات الكيمائية ذروتها في محافظة إدلب تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة، في حين بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل فترة ما بعد صدور القرار 2118 بحسب التقرير 87 شخصاً، يتوزعون إلى 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى قوات النظام، و35 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و6 سيدات، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1867 شخصاً.
وأكد التقرير أن قوات الأسد انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب.
وأشار إلى أن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.
وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المباشرة الفورية بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا؛ لأن الانتهاكات التي قامت بها قوات الأسد تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري.
وشدد التقرير على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام لقرار مجلس الأمن 2118، والقرار 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وحث التقرير دول أصدقاء الشعب السوري بضرورة تزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، والتي قدرها بما لا يقل عن 18700 قناعٍ واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية