تحتجز السلطات الهنغارية في سجن للشرطة يُدعى "نرباتور" 16 لاجئاً سوريا ثلاثة منهم أشقاء منذ حوالي 5 أشهر أثناء عبورهم الحدود الهنغارية باتجاه ألمانيا بقصد اللجوء، ويعيش المحتجزون هناك ظروفاً سيئة حيث صادروا جوالاتهم والأموال التي في حوزتهم.
مثل غيرهم من مئات الألوف الذين يعبرون الطريق البري في بلغاريا دخل الشبان الـ 16 آملين بالوصول إلى ألمانيا، غير أن السلطات الهنغارية احتجزتهم بتاريخ 16/9/ 2015 بتهمة الدخول غير الشرعي وتم إحالتهم إلى المحكمة وبعضهم حكم عليه بالسجن للتهمة ذاتها.
وأشار الناشط "يحيى فواخرجي"، المتابع لقضيتهم، لـ"زمان الوصل" إلى أن "القضاء الهنغاري يمدد للمحتجزين عقوبة الاحتجاز لمدة شهرين إضافيين في كل محاكمة"، مضيفاً أن الشبان "يُعاملون بطريقة عنصرية غير إنسانية حتى من قبل المترجمين ذاتهم، وتمت مصادرة هواتفهم الخلوية وأموالهم".
وأكد محدثنا أن القائمين على السجن "يمنعون عن المحتجزين النت والتواصل مع العالم الخارجي كي لا تصل معاناتهم"، مشيراً إلى أن النت يُسمح لهم لمدة 10 دقائق في اليوم، والكثير منهم لا تتاح لهم فرصة لاستخدامه في التواصل مع ذويهم وبعضهم لديهم أطفال داخل سوريا أو في بلاد اللجوء الأخرى".
وتابع الناشط "فواخرجي" إن إدارة السجن "طلبت من المحتجزين كفالة بـ1000 يورو كي يتم إخراجهم من السجن تحت القضية بمعنى أنه من الممنوع أن يخرجوا من هنغاريا".
وأكد محدثنا أن "أحد المحتجزين ويُدعى "محمد دروبي" أبدى استعداده لدفع المبلغ ليتخلص من أجواء السجن لكنهم رفضوا طلبه"، وكشف "فواخرجي" أن "الشرطة طلبت من المحتجزين أن يقدموا طلبات لجوء داخل هنغاريا ليخرجوا من السجن، وتم بالفعل تقديمها لكنها رُفضت مرتين لدى المحاكم الهنغارية".
ولفت "فواخرجي" إلى أن "بعض المحتجزين أجروا مقابلات وقال لهم القضاة إن ملفاً جديداً سيتم تنظيمه للإفراج عنهم خلال أسابيع قليلة، ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل مشيراً إلى أن هذا الأمر يجري قبل كل تمديد".
ويعيش المحتجزون أجواء رعب وخوف لا تختلف كثيراً عن فروع مخابرات نظام الأسد ونقل محدثنا عن أحد المحتجزين قوله إن "شرطة السجن تتعامل مع بعض المحتجزين وبخاصة المهاجرين الأفارقة بمزاجية مقيتة، وفي حال الاعتراض أو التذمر-كما يقول- يستخدمون ضدهم العصى الكهربائية والغاز المسيل للدموع".
وحول تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية بشأن المحتجزين أكد محدثنا أن "منظمة حقوق الإنسان في هنغاريا تمكّنت من تأمين هاتف يستقبل المكالمات والنت لمدة 10 دقائق وهذا كل ما فعلته، رغم أن الوضع الإنساني وطريقة المعاملة هما الأمران الملحّان الآن".
وبدوره قال رئيس قسم حقوق الإنسان في اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المحامي "فراس حاج يحيى" لـ"زمان الوصل" إن الشبان المحتجزين "لم يرتكبوا أي جرم لدى دخولهم الأراضي الهنغارية عن طريق الخطأ".
وطلب "حاج يحيى" من الحكومة الهنغارية احترام وتطبيق المواثيق الدولية التي وقعت عليها باعتبارها أحد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي المجلس العالمي لحقوق الإنسان، واحترام القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين" .
وأهاب "حاج يحيى" بمنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية والهنغارية وبخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان" التدخل للضغط على الحكومة الهنغارية من أجل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين وإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، داعياً إلى "متابعة هذه القضية وتوحيد كافة الجهود بين النشطاء الحقوقيين والمنظمات الحقوقية في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة التي يتعرض لها هؤلاء اللاجئين والمساعدة في إطلاق سراحهم" .
وفرضت السلطات الهنغارية قوانين جديدة خلال الأشهر الأخيرة للحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، تنص على إشراك الجيش في عملية حراسة الحدود، والملاحقة القانونية لمن يعبر الحدود مخالفا، بالإضافة إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات الحصول على اللجوء وتشديد العقوبة على منظمي عمليات تهريب البشر.
ومنذ بداية عام 2015 قدم نحو 500 ألف مهاجر إلى أراضي الاتحاد الأوربي، وتزداد أعدادهم بالآلاف كل يوم، حيث أكدت المفوضية الأوروبية أن أزمة الهجرة الحالية هي الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية