الائتلاف يحذر من مجزرة وشيكة في "داريا"

حذر الائتلاف الوطني من "مجزرة" وشيكة تحضر لها قوات النظام، بدعم من "الاحتلال الروسي، والحرس الثوري الإيراني"، بحق مدينة "داريا"، محملاً مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، مسؤولية أية "جريمة" تُرتكب بحق المدنيين المحاصرين.

وقال الائتلاف في بيان له اليوم الاثنين "تُمارس قوات النظام مدعومة بالاحتلال الروسي، والميليشيات الداعمة لهما، جرائم تهدف لإجبار المدنيين على ترك بيوتهم والنزوح، كان آخرها ما ارتكبته تلك الأطراف في ريف حلب الشمالي ودرعا، ولا تزال البراميل المتفجرة، والقنابل العنقودية، والصواريخ، تتساقط على قرى وأحياء تلك المناطق".

وأضاف أن ذلك يرافقه "تدفق الهاربين من القصف الروسي باتجاه الحدود مع تركيا في حلب وريفها، إضافة لعشرات آلاف النازحين في درعا".

وتابع: "هذه الجرائم ترقى إلى تطهير عرقي صريح حسب القانون الدولي، وتعتبر إبادة جماعية، لجهة القتل بقصد التهجير، حسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بالإجماع سنة 1948، والتي نصت على اعتبار أفعال القتل والتهجير جرائم إبادة، بالإضافة إلى المسؤولية الكاملة لكل الجهات التي شاركت وتشارك في التخطيط لارتكاب هذه الجرائم وتنفيذها ودعمها".

وشدد الائتلاف على أنه "وأمام وقوع مثل هذه الجرائم تحت سمع وبصر العالم، وبشكل مستمر، منذ أكثر من 4 سنوات، فإن على العالم أن يدرك بأن صمته على ارتكاب مثل هذا الجرائم، يمثل قبولاً بها، ومساهمة في استمرارها، وبالتالي شراكة في المسؤولية عنها".

وحمّل "الأمم المتحدة بكل مؤسساتها وهيئاتها وأعضائها مسؤولية ما جرى ويجري في شمال وشرق وغرب وجنوب سوريا، منذ 5 سنوات".

ووفق حسام الأحمد، مدير المكتب الإعلامي لـ"داريا"، تستعد قوات النظام مدعومة بالميلشيات الشيعية (لواء ذو الفقار وحزب الله اللبناني)، لشن هجوم على المدينة، بإشراف ضباط روس، وذلك بعد إحكام الحصار على المدينة قبل نحو أسبوع.

وذكر الأحمد أن "النظام حشد نحو 1500 مقاتل، بينهم المئات من الميليشيات الشيعية، وذلك لاقتحام المدينة التي استعصت على قوات النظام على مدار 3 سنوات فائتة".