الجامعات حلبة جديدة للاتهامات.. "حلب الحرة" تضيّع حلم الشباب الثائر والمؤقتة ترد

كشف ناشط وموظف سابق في جامعة حلب في المناطق المحررة عن جوانب من الواقع الأكاديمي والتعليمي في مناطق حلب الحرة.

وروى الناشط -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- لـ"زمان الوصل" عن معارضة رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة لمشروع تشكيل "مكتب للأكاديميين السوريين" بهدف المساعدة في تعيينهم في الجامعات التركية وتأمين حياة كريمة لهم.

ونقل الناشط عن عميد في الجامعة حول ظروف تشكيل مكتب للدراسات الأكاديمية في منظمة "منبر الشام" أن "6 أعضاء من المكتب المذكور اجتمعوا مع فريق من الأكاديميين السوريين وفريق عمل تركي وخرجوا بنتائج طيبة، لكن الأداء الروتيني والبيروقراطية الذي يطغى على عمل المؤسسات التعليمية المدارة من قبل الحكومة السورية المؤقتة حالت دون إتمام المشروع وتعميمه".

ونوّه الناشط إلى أن "رئيس جامعة حلب المحررة د. حسن جبران ونائب رئيس جامعة الزهراء عارضا المشروع وطلبا أن يتم التعامل فقط مع الحكومة السورية المؤقتة ومجلس الأكاديميين الأحرار، علماً أن أكثر من 90% من السير الذاتية التي تم تقديمها لدكاترة من مجلس الأكاديميين الأحرار".

والغريب -كما يقول محدثنا- أن "جبران" "طلب من الجانب التركي الذي قابله بهدف الموافقة على المشروع الحفاظ على النسيج السوري، وعدم التعامل مع أفراد سوريين وأن يقتصر التعامل مع الحكومة السورية المؤقتة"، وكأن الأتراك -كما يقول- بحاجة لمن يعلمهم احترام المجتمع المدني". 

ولفت المصدر إلى أن "الحكومة السورية المؤقتة عيّنت د.حسن جبران منذ أشهر رئيساً لجامعة حلب الحرة، رغم أنه يعمل نائباً لرئيس جامعة الزهراء الخاصة".

وتابع إن "الدكتور المذكور لم يغادر مدينة غازي عينتاب التركية، ويدير جامعة حلب في المناطق المحررة عن بعد".

وأردف محدثنا أن "د.جبران مع مجموعة من 12 عضواً من لجنة تشغيل جامعة حلب و5 من أعضاء اللجنة لم يغادروا مدينة غازي عينتاب، وكل عضو منهم يتقاضى 1500 دولار شهرياً، في حين أن راتب عميد الكلية المقيم في المناطق المحررة رغم خطورتها –كما يؤكد- هو 850 دولار، وتم تخصيص 100 دولار مصروف كل كلية شهرياً بما فيها مصاريف الماء والكهرباء والتدفئة واشتراك الإنترنت بمعنى أن أعضاء اللجنة -كما يقول- يقبضون 18000 ألف دولار شهرياً في حين أن مصروف 7 كليات 700 دولار شهرياً. 

ولفت المصدر إلى أن "جامعة حلب الحرة عيّنت دكتورين في كل كلية أحدهم عميد الكلية حكماً وباقي الأعضاء من حملة الماجستير بـ300 دولار، فيما يتقاضى كل دكتور 8 دولار على ساعة التدريس. 

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فلجنة التشغيل يترأسها –كما يقول الناشط– وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة وأعضاء مجلس تشغيل الجامعة بمجملهم غير متفرغين أمثال د. عبد الله حمادة ود. عبد القادر الشيخ ود. فواز عواد وجلال خانجي ود. عبد الرحمن الحاج.

واستدرك المصدر أن "اللجنة مددت عملها وهي تجتمع مع العمداء باعتبارها رئيسة مجلس الجامعة".

وتساءل محدثنا: "إذا كان هذ واقع جامعة حلب في المناطق المحررة وواقع رئيسها فمن الأكاديميون الذين نثق بهم؟" 

وتحرياً للحقيقة وسعياً لمعرفة وجهة نظر الطرف الآخر عرضت "زمان الوصل" المعلومات والاتهامات الواردة على معاون وزير التربية لشؤون التعليم العالي "عبد الرحمن الحاج" الذي أشار إلى أنه "من البديهي أن يطالب وفد الحكومة بحصر التعامل الرسمي من خلال المؤسسة الرسمية لا من خلال أفراد، وإلا سنكون أمام ألف دكان خاص".

وأردف الحاج أن اللجنة بمعظمها تعمل بالداخل ولديها مقر في حلب، مشيراً إلى أن "المقر تم قصفه عدة مرات ولم نسلط الإعلام عليه "للحساسية الأمنية للعمل"، لافتاً إلى أن "هنالك رقابة مالية وقواعد عمل واضحة ومطبقة بشكل مباشر على سير اللجنة ومصاريفها وآليات الصرف، حيث إن دعم مشروع جامعة حلب -كما يؤكد محدثنا- ليس ممولاً من موازنة الحكومة، بل من منظمات وطنية لها أجهزتها الرقابية ومحاسبون ضمن المشروع فلا يمكن أبداً العبث بليرة واحدة.

وفيما يتعلق براوتب أعضاء اللجنة أشار الحاج إلى أن "أربعة أعضاء فقط من اللجنة العليا يتقاضون رواتب بشكل مؤقت كونهم مفرغين ويعملون في الداخل وباقي أعضاء اللجنة وخاصة موظفي الوزارة لا يتقاضون أي راتب. وهم أعضاء حكماً بحكم مسؤوليتهم القانونية عن المشروع".

ولفت محدثنا في سياق رده إلى أن "معظم الكليات فيها كادر تدريسي كامل ونقص الكوادر الأكاديمية ألجأ اللجنة العليا للاستعاضة عنهم بشكل مؤقت بحملة الماجستير وهذا كان معمولاً به عند النظام وكل جامعات العالم، حيث يدرّس حملة الماجستير بعض المواد في حال عدم توفر حملة الدكتوراه وخصوصا العملي".

وفيما يخص الاتهام المتعلق بعرقلة مشروع تشكيل مكتب للأكاديميين السوريين، أشار معاون وزير التربية لشؤون التعليم العالي إلى أن "اللجنة العليا طلبت من الأكاديميين الموجودين في تركيا أو في أي مكان آخر التقدم للعمل في الجامعة والإعلانات منشورة على صفحتها، لكن كثيرا من الأكاديميين -كما يؤكد- لم يرغبوا بالعمل على الأراضي السورية، فتم الاقتصار على من هو في الداخل أو من رضي بالدخول"، مشيراً إلى أن "لدى اللجنة الآن أكثر من 25 دكتوروأستاد دكتور في كل الاختصاصات".

ولفت الحاج إلى أن"اللجنة رفضت قبول شهادات خريجي جامعة الصداقة الروسية باعتبار انعدام أهليتهم الأكاديمية". 

وحول الاتهامات بخصوص تقاعس رئيس جامعة حلب الحرة الواردة في سياق التقرير أوضح الحاج أن "رئيس الجامعة عيّن وكان ولايزال يشعل منصبه في جامعة خاصة وطلب مهلة للالتحاق بالجامعة ريثما يتم إنهاء التزاماته والانتقال إلى الأراضي السورية.

خلال هذه الفترة -كما يقول محدثنا- قامت اللجنة العليا بإدارة الجامعة فهذا من مهامها واسمها "اللجنة العليا لإدارة وتشغيل جامعة حلب"، وعندما أنهى رئيس الجامعة التزاماته التحق بعمله داخل الأراضي السورية، وهو الآن يدير الجامعة من مقره في ريف حلب.

ولفت الحاج إلى أن "الموجودين من اللجنة العليا في جامعة حلب في مدينة خارج الأراضي السورية يقومون بمهام مكملة، ومنها تأمين الدعم والعلاقات الحكومية والجامعية لنقل الاعتراف إلى جامعة حلب، وهؤلاء -حسب تأكيده- لا يتقاضون أي راتب.

وفيما يتعلق بالأجور ورواتب الأكاديميين بدءاً من رئيس الجامعة أو المدرسين أو المحاضرين أوضح الحاج أن "هذه الأجور وُضعت حسب دراسة النظام المالي، وبما يتماشى مع الواقع للرواتب في الداخل السوري وبما هو مقدور من موازنة جامعة حلب.

ونوّه الحاج إلى أن "جامعة حلب الحرة هي مشروع تعليم عالي وطني أشرفت عليها وزارة التربية في الحكومة المؤقتة وأسسته من خلال لجنة ضمت حوالي 12 شخصية علمية تحمل الدكتوراه ممن هم معروفون بنشاطهم الثوري والتزامهم بالخط الوطني"، لافتاً إلى أن هؤلاء "بدؤوا عملهم منذ 8 أشهر بعمل دؤوب تعرضوا خلاله للمخاطر الأمنية والتهديدات والاستهداف من الطيران الروسي ويعملون بصمت، والآن هذا المشروع الوطني -كما يقول- يضم ألفي طالب بين كليات ومعاهد في الريف الشمالي وحمص وريف دمشق ودرعا.

وافتتحت الجامعة كليتين للطب البشري واحدة في الريف الشمالي وأخرى في ريف دمشق قُبل بهما الطلبة المتفوقون بمجاميع عالية وعددهم حوالي 280 طالبا تقريباً ماعدا المعاهد الطبية التي ضمت أكثر من 300 طالب لرفد المناطق المحررة بالكوادر الطبية المؤهلة لتقوم بمهامها الإنسانية في علاج وإسعاف الجرحى.