استولت ميليشيا "آسايش" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) خلال الأيام القليلة الماضية، على 13 منزلاً في الحيين السياحي والغربي بمدينة القامشلي شمال محافظة الحسكة، بحجة غياب أهلها، وذلك تنفيذاً لقرار "قانون إدارة وحماية أملاك المهاجرين والغائبين"، ما سبب حالة من السخط لدى أصحاب المنازل المسافرين وأقاربهم الموجودين في المدينة، وفقاً لمصادر محلية.
وأكد "داني أسمر" لـ"زمان الوصل"، أن العدد أكبر من ذلك، مشيرا إلى أنه في كل يوم يزيد عدد المحلات والبيوت المستولى عليها من قبل إدارة PYD الذاتية، متسائلا: "كيف يكون قانون حماية واستيلاء بنفس الوقت؟"
وقال "داني" إن "هذا نوع من التخبط في صفوف القائمين على الإدارة الكردية لتبرير عملية السرقة بشكل تراه هي قانونياً"، مشيراً إلى أن مثل هكذا قرارات تصب في مصلحة الفكرة القائمة على تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، وخاصة الأشوريين والسريان وهم أكثر المتضررين من هذا القرار بحكم أن فيهم مغتربين كثرا في البلاد الغربية.
وكان رئيس مجلس التشريع في الإدارة الكردية شمال الحسكة، حكم خلو، بعد إصدار القرار في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قال: "بالنسبة لأملاك المكون السرياني الكلدوآشوري وأبناء الديانة اليزيدية وبقية الإثنيات سيتم تشكيل لجان من هذه المكونات تدير أملاك المواطنين ومن مكوناتهم".
وأضاف خلو في تصريحات له –وقتها-، أنه في "حال عودة المهاجر أو الغائب يتقدم بطلب معلماً بعودته، فترد له خلال 30 يوما أصول الأملاك، أمّا في حال عدم وجود أحد الأقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية فإن لجنة ستدير الأموال ويذهب ريع هذه الأموال إلى تنمية المجتمع بشكل عام وفق أنظمة ستحدد لاحقاً".
ويرى "جودي .د"، المنحدر من مدينة القامشلي، أن "القرار فضفاض وقابل للتأويل مما يسمح لجماعة الإدارة الذاتية بوضع يدها والتصرف بأملاك الغائبين وفق مصلحتها، وليس كما تدعي للمصلحة العامة وستكون أثاره وخيمة في المستقبل"، لافتاً إلى أن "سلطة الأمر الواقع (PYD) ليست صادقة، لأنها لم تصدر هكذا قرارات لحماية أملاك الناس من النهب والسرق، بدلاً من قرار الاستيلاء على الممتلكات الخاصة واغتصابها.
بلهجة المستنكر، قالت "نورة": طرق عدد من الأشخاص باب منزلي في منطقة السفح جنوب شرق مدينة رأس العين، وقالوا لي من أين جئت؟.. نعلم أن المنزل خالٍ ولا أحد يسكن هنا، ومعلوماتنا موثوقة!".
وأردفت نورة: "قلت لهم إن زوجي يعمل في تركيا ونظراً للأوضاع الأمنية السيئة، أذهب للنوم مع أطفالي في بيت أهلي خلف ذلك النهر (الخابور)، الذي ترونه أمامكم، ومثلي كثيرات يعمل أزواجهن في لبنان أو تركيا أو شمال العراق لتامين دخل يناسب هذا الغلاء"، مشيرة إلى أنهم سجلوا 5 منازل في الجوار على أن أصحابها غائبين، وهم عمال ذهبوا للعمل في قطاف موسم زراعي معين (بندورة– قطن- فستق) في تركيا.
أحد الفارين من ظروف الحرب الصعبة إلى أوروبا، "سمهر حسون"، يقول: إن القرار يشرع سرقة ونهب الممتلكات الخاصة، كما أنه عقوبة لكل من غادر مناطق إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي الذاتية، تتضمن رسالة لكل من يفكر بمغادرة الجحيم الذي يعيشه هناك، هاربا بنفسه وأولاده من آثار قرارات سلطة الأمر الواقع.
وكانت المنظمة الآشورية، حذرت في بيان لها من "التداعيات الخطيرة التي تنعكس سلبا على المجتمع نتيجة تطبيق" القرار باعتباره "عاملاً مشجعاً للمستغلين وضعاف النفوس، لاستغلال المواطنين عبر بوابة ازدواجية السلطة القائمة، والتناقض بين القوانين المعمول بها وقوانين هذه الإدارة، ومنصة لتصفية الحسابات الشخصية".
يذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، أعلن في بداية 2014 قيام إدارة ذاتية شمال سورية لإدارة المناطق تحت سيطرته، لها مؤسساتها وقوانينها الخاصة، حيث فرضت التجنيد على الشباب للقتال إلى جانب الحزب، ثم أصدرت قرارا في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، تحت اسم "حماية وإدارة املاك الغائبين والمهاجرين"، وشكلت لجان لإحصاء البيوت والأملاك التي تركها الأهالي خلفهم بعد هجرتهم إلى خارج سوريا تمهيداً لوضع يدها عليها.
الحسكة - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية