كشفت إحصائيات دائرة قاضي القضاة في الأردن أن حالات زواج القاصرات لدى اللاجئات السوريات الموثقة في المحاكم الشرعية بلغت خلال العام 2015 إلى 1173 حالة.
وأوضحت الإحصائيات الزيادة الملحوظة في زواج القاصرات؛ حيث بلغت حالات زواج اللاجئات القاصرات عام 2011 مع بداية الأزمة السورية 42 قاصرا، في حين ارتفعت في العام التالي 2012 إلى 148 قاصرا، وتضاعفت حالات زواج القاصر لتبلغ 735 قاصرا في عام 2013، فيما تضاعف هذا العدد خلال 2014، ليبلغ 2253 قاصرا.
وفسر مفتش المحاكم الشرعية أشرف العمري في دائرة قاضي القضاة؛ ارتفاع زواج اللاجئات القاصرات خلال العامين الماضيين؛ بمهلة الإعفاء من غرامات الزواج غير الموثق، التي أعلنت عنها دائرة قاضي القضاة في تلك الفترة، حسب موقع "أخبار الأردن".
وتقرر إعفاء كل من الزوجين والشهود في كل عقد زواج غير موثق رسمياً من الغرامة القانونية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.
يأتي قرار الإعفاء استناداً لأحكام المادة (3) البند (ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006.
ويشكل عدم توثيق عقود الزواج في المحاكم الشرعية في حالة اللاجئين السوريين مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني.
أما عدد حالات الطلاق فإنها، وفقاً لبيانات دائرة قاضي القضاة، لم ترتفع عن 11 حالة حتى نهاية عام 2014، ضمن البيانات المتاحة حتى تاريخ نشر التقرير.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية