تشكيل هيئة متابعة شعبية لإعادة روح الثورة

تداعى ناشطون في الخارج والداخل السوري إلى تشكيل هيئة متابعة شعبية "تواكب الأحداث والاستحقاقات السياسية، وتعبرعن رأيها بحرية وتشرح قضية الشعب السوري بكافة الوسائل التي تراها مناسبة، وتتخذ مواقفها الصارمة تجاه المفرطين والمتساهلين"، كما جاء في بيان للهيئة.

ودعا البيان الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه إلى "جميع من يهمهم مصير الوطن وثورة شعبه إلى تفعيل حضورهم بأشكاله كافة في الميدان السياسي الذي تخشى فيه التلاعب الدولي والإقليمي، وفي وقت يعاني فيه شعبنا أقسى أشكال الحصار والدمار والقتل الجماعي، فيما رجال الفصائل الثورية وشبانها يدافعون عن الأرض بأجسادهم وأرواحهم. 

وأشار مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين السوريين وأحد الداعين للهيئة "محمد النعيمي" إلى أن "المبادرة جاءت نظراً لغياب التمثيل الكامل للثورة السورية عبر المؤسسات والمنظمات إن كان من خلال الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة ومؤسسات المجتمع المدني وتالياً في الهيئة العليا للتفاوض التي فُرضت علينا فرضاً". 

وأضاف "النعيمي" في حديث لـ"زمان الوصل" أن "غياب آلية التمثيل الشعبي جعل هناك بوناً شاسعاً بين الحاضنة الشعبية للثورة ومن يدعون تمثيلها لذلك جاء تشكيل هيئة المتابعة الشعبية لهدفين استراتيجيين أحدهما بعيد المدى ويتمثل في مراقبة المفاوضات وعدم المساس بثوابت الثورة، والهدف القريب هو تشكيل اللجان في سبيل إعادة روح الثورة". 

وكشف أن "هناك تسريبات تفيد بأن المفاوضات المرتقبة ستجري على مبدأ فيينا أي بعد رحيل الأسد وجاءت هذه الهيئة بمحاولة الضغط على اللجنة العليا للتفاوض للحفاظ على ثوابت الثورة". 

وأوضح مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين السوريين أن أعضاء الهيئة سيوجهون نشاطهم إلى الداخل بهدف خلق تيار شعبي وتحريك الصوت الحقيقي للثورة والتأكيد على ثوابتها بعيداً عن السياسية والسلاح"، لافتاً إلى أن "هذا التيار سيكون بمثابة ورقة ضغط على الوفد التفاوضي لمنعه من التنازل". 

وأشار "النعيمي" إلى أن "أعضاء هذا الوفد يجب أن يدركوا جيداً أن هذه الهيئة داعمة لهم ما داموا صادقين في التفاوض وفي تمثيل الثورة على أكمل وجه"، محذرا "إن كانت هناك صفقات تجارية ستسقطهم الحاضنة الشعبية كما أسقطت كل المبادرات السابقة وكما اسقطت الحكومة والائتلاف فعلياً وليس رسمياً".

وأكد أن الهيئة لا تصنف نفسها بديلاً عن الائتلاف ولا بديلاً عن الحكومة بل تمثل صوتاً في الشارع السوري مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بإمكانيات أفرادها الشخصية بعيداً عن أي تمويل أو دعم مشروط وبعيداً عن الحزبية والمحاصصات.

ومن المقرر أن تضم هيئة المتابعة الشعبية العديد من اللجان ومنها لجنة الإدارة والتنظيم اللجنة القضائية والقانونية لجنة العلاقات الخارجية والتواصل الدولي اللجنة الإعلامية لجنة التنسيق العسكري لجنة الشرطة والأمن العام لجنة حقوق الإنسان لجنة المهجرين التي تتشكل من بدورها من سبع لجان منتشرة في الدول التي لجأ إليها السوريون ولجنة التواصل القبلي التي تُعنى بالتجمعات القبلية".