اشترط 32 فصيلا ثوريا من بينها "جيش الإسلام" و"جيش اليرموك" تطبيق البندين 12 و13 من قرار مجلس الأمن (2254) للمشاركة في أي عملية تفاوضية.
وقالت الفصائل في بيان مشترك إنها ترفض المضي في أي عملية تفاوضية قبل الشروع في تطبيق البنود الإنسانية 12 و 13 التي وردت في قرار مجلس الأمن.
وهذه البنود تنص على أن تسمح الأطراف المتحاربة بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ووقف أي هجمات على المدنيين.
ويدعو القرار الأممي الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والمأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.
كما يدعو دول الفريق الدولي لدعم السوريا إلى استخدام نفوذها فورا تحقيقا لهذه الغايات، كما يطالب مجلس الأمن من خلال هذا القرار بأن توقف جميع الأطراف فورا أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي.
وطالبت الفصائل في بيانها الهيئة العليا للمفاوضات بجميع مكوناتها "الثبات على موقفها الوطني المشرف والذي يأبى الدخول في حلول سياسية يتم فرضها عبر جرائم ومجازر وانتهاكات تتم تحت سمع وبصر العالم أجمع يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه والميليشيات الإرهابية التابعة له".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية