مؤتمر للمانحين الشهر المقبل.. زخم "مالي" يردف التحركات السياسية

أكدت مصادر مطلعة أن مؤتمراً للمانحين واللاجئين سيُعقد في لندن يومي 3 و4 شباط/ فبراير المقبل، برعاية مشتركة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ورئيسة وزراء النروج أرنا سولبرغ، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة" أن هناك وعوداً أولية بتوفير تعهدات بقيمة 10 بلايين يورو خلال مؤتمر لندن، علماً أن المؤتمر السابق للمانحين الذي عقد في الكويت في بداية العام الماضي، تضمّن تعهدات بقيمة 3.8 بليون دولار أميركي، تم تنفيذ حوالى ثلثها، وفضّلت دول صرف معظم تعهداتها على مشاريع تخصص للسوريين الموجودين لديها.

ويمهّد مؤتمر لندن لمؤتمر دولي للاجئين السوريين سيُعقد في جنيف في 30 آذار/ مارس المقبل. ويأمل مفوض الأمم المتحدة الأعلى لشؤون اللاجئين الجديد "فيليبو غراندي"، بأن يركز على وضع "اللاجئين السوريين كونهم المشكلة الأكثر إلحاحاً، لكن من المهم أن يكون هناك تمثيل جيّد على المستوى الوزاري، وأن تأتي الدول مع التزامات ملموسة لأماكن استضافة اللاجئين وليس الأموال" وفق تصريحات "غراندي".

وأوضحت المصادر أن المؤتمر سيبحث في طرح فرص استثمار وتأسيس صناديق استثمارية في أماكن وجود السوريين في الشرق الأوسط، وبينها تركيا والأردن ولبنان. 

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي "فولكان بوزقر"، إن بلاده تعتزم إصدار تصاريح عمل للسوريين حتى تشجّع القليل منهم فقط على الهجرة، وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليل عدد المهاجرين.

ويتوقع أن يقر البرلمان التركي خلال أسابيع، قانوناً يسمح لنصف مليون سوري بالعمل في تركيا.

وبتشجيع من بريطانيا وألمانيا، تقرّر تخصيص جلسة من مؤتمر لندن في 4 شباط فبراير لبحث موضوع إعادة الإعمار والبعد السياسي في سوريا بمشاركة شخصيات سورية وممثلين لـ"الأجندة الوطنية السورية" المدعومة من الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء دينامية إضافية إلى مفاوضات ممثلي الحكومة والمعارضة في جنيف في نهاية الشهر. 

وأكدت المصادر وجود رغبة في إطلاق دينامية سياسية عبر إرسال أكثر من إشارة إلى الأطراف السورية والدول المنخرطة في الأزمة السورية للمضي في الحل السياسي.

وفي هذا المجال، قرّرت الحكومة اليابانية السماح لشركاتها بإعادة إعمار محطة جندر الكهربائية في حمص وسط سوريا، وخصصت مبلغاً قدره 20 مليون دولار لإصلاح المحطة، ما خفّف من ساعات قطع الكهرباء عن مناطق سيطرة النظام في دمشق ومدن أخرى. 

وتبحث طوكيو في إصلاح محطتي كهرباء أخريين "في حال لبع النظام دوراً بناء في العملية السياسية"، علماً أن مثل هذا القرار يتطلّب استثناءات وتجاوزاً للعقوبات المفروضة على النظام منذ حوالى ثلاث سنوات.