ريف دمشق.. ازدياد عمليات الخطف والإخفاء القسري في مدينة "التل"

ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة عمليات الخطف والإخفاء القسري بحق المدنيين في مدينة التل في القلمون، على خلفية الابتزاز بهدف الحصول على فدية من ذوي المخطوفين.

وتداول ناشطون في الآونة الأخيرة حالات اختطاف طالت مدنيين وانتهت بتصفيتهم، ومنها قصة المواطن "مهران دلة" الذي اختُطف وتمت تصفيته لتلقى جثته فيما بعد في بئر على أطراف المدينة.

وثمة حالات من الإخفاء القسري طالت وجهاء ومربين مشهودا لهم بالسمعة الحسنة، ومنهم المربي المدرس "ياسين طلب" والمدرس "عدنان قهوجي" الذي خدم مدينة التل لمدة 30 عاماً من خلال عمله في سلك التدريس، وتم اختطافه منذ أيام على خلفية ملاسنة مع عنصر من أحد الفصائل الثورية المتنفذة في المدينة، ولم يُعرف مصيره إلى الآن.

وهناك الدكتور "دياب الباشا" الذي خُطف ووجد مرمياً في الشارع، وكذلك "بسام الزرقا" الذي أُفرج عنه بعد أن دفع ذووه 5 ملايين ليرة سورية. 

وأشار الناشط "خالد الرفاعي" إلى أن "بعض المنتمين إلى بعض التشكيلات في مدينة التل يستغلون سلطتهم في الخطف والإخفاء القسري لمدنيين عزل تحت تهديد السلاح، وقد تصل حالات الخطف هذه في بعض الأحيان إلى القتل أو إخفاء مصير المخطوف". 

وأضاف "الرفاعي" أن "مدينة التل التي يسكنها أكثر من مليون مدني تحولت فيما مضى لملاذ آمن للكثير من السوريين من جميع المناطق وهي تعاني من حصار خانق وبرد لا يرحم وجوع قاتل، ورغم ذلك -كما يقول- تحولت إلى ساحة لممارسة التشبيح والخطف والإخفاء القسري بحق المدنيين من بعض الأشخاص المحسوبين على التشكيلات الثورية وكأنهم عُينوا مندوبين عن النظام ليفعلوا ما لم يستطع هذا النظام فعله تحت مظلة قادة لا يستطيعون محاسبتهم".

ولفت محدثنا إلى أن "أكثر عمليات الخطف والإخفاء القسري في مدينة التل تتم بتكتم وحرص كبيرين من الخاطفين، وحتى بعض من يتم خطفهم ويُفرج عنهم فيما بعد مقابل فدية لا يجرؤون على كشف تفاصيل الخطف أو الجهة الخاطفة لخوفهم من تكراره بحقهم، مما يصعّب من مهمة تتبع هؤلاء الخاطفين أو معرفة الجهة التي يتبعون لها من قبل النشطاء أو التشكيلات الثورية التي تسعى لمحاربة هذه الظاهرة أو الحد منها. 

وأوضح "الرفاعي" أن بعض الفصائل الثورية "النظيفة" في "التل" تحاول أن تحد من هذه الظاهرة ولكن عوائق كثيرة تقف في طريقها ومنها – -بحسب قوله- دخول عدة تنظيمات للمدينة، وكذلك قلة الدعم وربما انعدامه، فأغلب الدعم يأتي فقط لجهتين هما "النصرة" وتنظيم "الدولة"، كما يقول.

أما الحر فقد توقف الدعم عنه بعدما توقف أهالي التل المغتربين عن دعمه وتحول الكثير من هذا الدعم إلى العمل الإغاثي.

وأعرب محدثنا عن اعتقاده بأن عمليات الخطف قد تكون تصرفات فردية بسبب بعض المتنفذين في هذه التشكيلات، ولكن هذا "لا يبرئ القادة"، ولا يعفيهم من واجباتهم تجاه المدنيين، ومحاسبة كل من تسول نفسه العبث بحياة وأموال وممتلكات المدنيين.

وطالب ناشطو "التل" بخطة أمنية وتشكيل فريق أمن مدني يعمل على حماية المدينة ومنع التجول بالسلاح في داخلها، على أن يكون هذا الفريق الأمني بحماية الجيش الحر وباقي التشكيلات ليكون تواجد التشكيلات العسكرية على أطراف المدينة، فقوبل الطلب من الداعمين والتشكيلات العسكرية-كما يؤكد محدثنا- بالرفض بحجة أن "التل" لا تحتاج لمثل هذه الخطة، متهمين الناشطين بمحاولة تشكيل "دفاع وطني".