وثق التقرير السنوي للشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1114 حادثة استهداف لمنشآت حيوية في عام 2015، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 774 حادثة من قبل قوات النظام، و119 حادثة على يد القوات الروسية، و67 حادثة على يد تنظيم "الدولة الإسلامية"، و3 على يد "جبهة النصرة"، و102 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و13 حادثة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و15 حادثة على يد قوات التحالف الدولي، و21 حادثة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المستهدفة، حيث توزعت إلى 253 من البنى التحتية، 243 من المراكز الحيوية الطبية، 216 من المراكز الحيوية الدينية، 202 من المراكز الحيوية التربوية، 140 من المربعات السكانية، 25 من الشارات الإنسانية الخاصة، 23 من المراكز الحيوية الثقافية، 8 من مخيمات اللاجئين، 4 من الممثليات الدبلوماسية.
كما استعرض التقرير حصيلة حوادث استهداف المراكز الحيوية خلال كانون الأول ديسمبر، حيث سجل ما لايقل عن 144 حادثة استهداف لمنشآت حيوية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 94 حادثة من قبل قوات النظام، و30 حادثة على يد القوات الروسية، و5 حوادث على يد تنظيم "الدولة"، و14 حادثة على يد فصائل المعارضة المسلحة، وحادثة واحدة على يد قوات التحالف الدولي.
وذكر التقرير في المراكز الحيوية المستهدفة خلال الشهر الماضي، حيث توزعت إلى 33 من البنى التحتية، 32 من المراكز الحيوية التربوية، 29 من المراكز الحيوية الدينية، 26 من المراكز الحيوية الطبية، 20 من المربعات السكانية، 2 من المراكز الحيوية الثقافية، 2 من مخيمات اللاجئين.
ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، مطالبا قوات نظام الأسد وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف قوات النظام للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن القوات الروسية والتنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات التحالف الدولي وقوات الإدارة الذاتية الكردية قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على النظام السوري، نظراً لخروقاته "الفظيعة" للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية