غابت وجوه بارزة عن قلب المشهد المصري، خلال العام الجاري الذي ينتهي اليوم، بينما عادت أخرى للشأن العام ومنافسات الساحة السياسية، فيما بقي وجه واحد متصدرا عناوين الأحداث على مدار2015.
كانت أبرز الوجوه الغائبة، ووفق رصد الأناضول، 5 شخصيات، بينهم النائب العام السابق، "هشام بركات"، وأبرز الوجوه العائدة للشأن العام، "محمد البرادعي" نائب رئيس الجمهورية السابق، والناشط "وائل غنيم"، بجانب "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً كوجه وحيد مازال يشغل الرأي العام المحلي والدولي، رغم حبسه على ذمه عدة قضايا وإصراره على شرعيته رئيساً للبلاد، وعزله من منصبه في 3 يوليو/ تموز2013.
وبحسب رصد الأناضول، جاءت الوجوه المصرية الغائبة والعائدة والباقية في المشهد، كالتالي:
- وجوه غابت
بحسب رصد الأناضول، غابت وجوه مصرية بارزة، إما لاغتيال، أوخسارة انتخابية، أو رفض قضائي، أو انتقاله لمنصب آخر، أو استقالته، وكان أبرزهم:
1- هشام بركات
النائب العام المصري السابق، رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، تعرض لعميلة اغتيال، في يونيو/حزيران الماضي، عقب تفجير استهدف موكبه بالقرب من مكان سكنه شرقي القاهرة.
تولى بركات منصبه كنائب عام في 10 يوليو/تموز 2013، وارتبط اسمه بمئات القضايا التي اتهمت فيها جماعة الإخوان المسلمين، وكان محل انتقادات حقوقية محلية ودولية، وشهد اغتياله الذي تبناه تنظيم داعش المتشدد، إدانات دولية ومحلية.
2- عدلي منصور
كان في صدارة المشهد المصري، كأول رئيس مؤقت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز2013، ونفى مراراً أثناء توليه الرئاسة أن أحداً غيره يحكم مصر، ثم خفت ظهوره، بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد، في يونيو/ حزيران 2014، وعاد لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية مصرية)، وما عاد يظهر إلا في مناسبات برتوكولية، ولقاءات قليلة للغاية.
ومؤخرًا ظهر منصور في لقاء مع السيسي، وذهبت تقارير محلية نقلًا عن مصادر لم تسمها أنه يمكن تعيينه في مجلس النواب الذي يبدأ بداية العام المقبل، وهو ما يرشحه لتولي رئاسة البرلمان، وفق أحاديث لاحقته مؤخرًا، غير أن المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار رجب سليم، أكد عدم قبول رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور التعيين في مجلس النواب ضمن ال28 نائبا الذي سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم بالبرلمان، ونفى صحة ما تداولته وسائل الإعﻻم بشأن قبوله للتعيين.
3- حمدين صباحي
المرشح الرئاسي الوحيد، الذي واجه السيسي في انتخابات الرئاسة في عام 2014، وحلّ في المركز الثالث بعد حلول الأصوات الباطلة في المركز الثاني في نتائج شكك صباحي فيها وقتها.
وكان صباحي من أبرز معارضي مرسي، وتصدر في عهده صدارة المشهد السياسي مع مشاركته كأبزر قيادات جبهة الإنقاذ (تجمع سياسي معارض وقتها)، غير أنه غاب في عهد السيسي عن صدارة المشهد، وحاول مراراً تكوين ائتلافات وتدشين جبهات جديدة، غير أنه أخفق، ويظهر من وقت لآخر في مؤتمرات صحفية أو عبر تدوينات وتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي، ليست بزخم ظهوره في عهد"مرسي"، وإن كان يعول أنصاره عليه في قيادة المعارضة المصرية.
4- أحمد عز
كتب العام 2015، غياباً قسرياً، لرجل الأعمال "أحمد عز"، أمين التنظيم في حزب الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، في أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، مع رفض القضاء المصري الطعن بشأن استبعاده للمرة الثانية من خوض الانتخابات المصرية التي انتهت خلال الشهر الجاري.
ومنذ ذلك التوقيت، غاب "عز" سياسياً، بعد ظهور إعلامي في فبراير/ شباط الماضي، كان الأول له منذ الإطاحة بحزبه السياسي عقب ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، ووقتها دعا خلال مقابلة تلفزيونية إلى "تحقيق أهداف الثورة".
وبخلاف المشهد الاقتصادي الذي يسهم فيه "عز" عبر استثمارته في مجال الحديد، يبقى رجل نظام مبارك البارز، تحت متابعة محكمة جنايات القاهرة، كمتهم اخلي سبيله في قضية "الاستيلاء علي المال والإضرار العمد بأموال شركة حديد الدخيلة"، والذي تعاد فيها محاكمة عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، في ديسمبر/ كانون أول 2014، حكماً بحبسه وآخرين لمدة 10 سنوات.
4- عمرو موسى
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية (2001-2011)، والرجل الذي ترأس لجنة الخمسين، التي قامت بتعديل دستور 2012، وتم الاستفتاء عليه في يناير/ كانون الثاني 2014، والشخصية التي قابلت السيسي في مقر وزارة الدفاع (شرقي القاهرة)، في فبراير/ شباط الماضي، وكان أول من أعلن نية السيسي الترشح للرئاسة وترأس مبادرات داخلية لتشكيل ائتلاف انتخابي لم ينجح، وارتبط اسمه بزيارات خارجية ومقابلات مع هيئات وشخصيات دولية في العام 2014.
كل هذا الزخم، رشحه في تقارير محلية أن يكون اسمه ضمن أسماء مرشحه لمناصب عدة بينها مستشاراً للسيسي، غير أن هذا لم يتم للآن، و ظل موسى طيلة عام 2015، غائباً عن المشهد، بعد الزخم الكبير الذي كان يحيطه وهو أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني التي دعت للإطاحة بمرسي في عام 2013.
ويطرح اسمه ضمن قائمة التعيينات التي يقرها السيسي، ببرلمان مصر، والذي سينطلق في بداية عام 2016، والذي إن تم، سيكون عودة جديدة لموسى.
5- كمال الجنزوري
اسم لمع بصورة بارزة في عهد مبارك، كرئيس وزراء مصر، في فترة 4 يناير 1996 إلى 5 اكتوبر 1999، ثم اختفى عن الأنظار، وعاد بعد قيام ثورة يناير ليشكل حكومة لم تكمل العام، ومع نهاية 2014 ، بدأ يعمل على تشكيل قائمة انتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب 2015، والتقى بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب، ووجهت لهم اتهامات نفاها بأنه يقود قائمة النظام، ثم اختفى بشكل كبير، وتشكلت قائمة مشابهة حملت اسم "في حب مصر" برئاسة الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل، وظهر مؤخرا أثناء التصويت في الانتخابات النيابة.
وجهان عادا للشأن العام
1- محمد البرادعي
من أبرز الذين دعوا لثورة 25 يناير، وشغل منصب مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، ونائب رئيس الجمهورية السابق، ولم يمكث طويلاً فى منصبه، وتقدم باستقالته فى أغسطس/آب 2013 احتجاجاً على فض رابعة والنهضة والتعامل العنيف ضد المتظاهرين، وغادر إلى خارج مصر، واختفى تماماً ثم عاد وظهر في مقابلات غربية على فترات، وعلى منصة تويتر اختار العودة للتعليق على الشأن العام المصري من الخارج عبر تغريداته، وكان أبرزها حينما دعا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وأخرى متعلقة بالانتقاد لتردي حقوق الإنسان بمصر وأبرزها الاختفاء القسري، الذي تنفيه الحكومة المصرية
2- وائل غنيم
إلى منصة الفيسبوك، التي اشتهر بها حينما عرف كناشط إبان ثورة يناير، عاد وائل غنيم مجددًا للحديث عن الشأن العام المصري، وناقشت تدويناته وتغريداته الواقع المصري، وخاطبت الإخوان المسلمين و"مرسي"، كما قدّم اعتذاراً للمصريين عن "أخطائه فى قراءة بعض الأحداث السياسية"، وشرح سبب الصمت فى الفترة الماضية.
وقال غنيم إنه لم يوقع استمارة "تمرد"، ولم يشارك فى تظاهرات الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، قائلاً: "لم أؤيد الانقلاب العسكري كما يدعي البعض ولم أفرح ببيان الجيش أيضاً".
ثالثًا : وجه في قلب الحدث
1- محمد مرسي
رغم الإطاحة به من منصبه، كرئيس للبلاد، في يوليو/ تموز 2013، إلا أن "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، حافظ على وجوده في قلب الحدث المصري على مدار عام 2015، سواء في مظاهرات دعم الشرعية ورفض الانقلاب شبه اليومية، أو الأسبوعية، وبيانات المؤيدين والمعارضيين للسلطات المصرية، وبالقدح، أو الخلاف حول شرعيته، أو بالبقاء في ساحة المحاكم المصرية كمتهم تتابع أخباره باستمرار محليا ودوليا.
ويحاكم مرسي الذي يحبس بشكل أساسي في سجن برج العرب (شمال) في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاة"، و"التخابر مع قطر".
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي من الحكم بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاباً عسكرياً" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية