طلب الائتلاف الوطني أمس الأحد من الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعوة مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، لعقد اجتماع طارئ يناقش الموضوع السوري، في ضوء تداعيات "استشهاد الشيخ زهران علوش"، قائد "جيش الإسلام" في ريف دمشق، إثر غارة للطيران الروسي الجمعة الماضي.
وسلّم هثيم المالح، رئيس المكتب القانوني للائتلاف، الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، مذكرة باسم الائتلاف تطالب الجامعة بعقد اجتماع طارئ يندد بالعدوان الروسي والإيراني على سوريا، ويطالب بسحب قوات البلدين من الأراضي السورية.
المذكرة التي استلمها كل من نبيل العربي، أمين عام الجامعة، ونائبه، أحمد بن حلي، أثناء لقاء عُقد مع المالح، اعتبرت أن سوريا الآن تحت الاحتلال الروسي والإيراني، وأن من واجب جامعة الدول العربية إدانة التواجد العسكري الروسي الإيراني على الأراضي السورية، على غرار إدانتها، منذ أيام، للتوغل العسكري التركي في الأراضي العراقية.
وفي تصريح خاص لـ "زمان الوصل"، قال هيثم المالح إن الائتلاف معترف به في الجامعة العربية كممثل شرعي للشعب السوري، كما أنه يحظى باعتراف غالبية أعضاء الأمم المتحدة، وبموجب هذه الشرعية، يحق للائتلاف أن يطالب بانسحاب القوات الروسية والإيرانية من الأراضي السورية.
ونوّه المالح بأنه نقل لمسؤولي الجامعة استياء السوريين حيال إغفال الجامعة للتواجد العسكري المباشر لروسيا وإيران على الأراضي السورية، في حين سارعت لإدانة التوغل العسكري التركي المحدود في الأراضي العراقية.
وقد دافع نبيل العربي ونائبه، أحمد بن حلي، عن موقف الجامعة بهذا الخصوص، بالإشارة إلى أن بشار الأسد، يحظى بشرعية طلب قوات دول حليفة للدفاع عن سوريا، بموجب المواثيق والأعراف الدولية، الأمر الذي رد عليه المالح بالإشارة إلى أن الأسد لا يحظى بالشرعية التي تخوله ذلك، لأنه في حالة صراع مع السوريين، ويرفض تسليم الحكم للشعب السوري، الذي هو مصدر السلطات..
.
وكشف المالح، في توضيح لما دار في الاجتماع مع مسؤولي الجامعة، أن شرعية السلطة في سوريا، على الأقل، متنازع عليها، وبالتالي، لا يحق للأسد طلب تدخل قوى خارجية.
واستطرد المالح بأنه لا يمكن اعتبار تدخل إيران وروسيا دفاعاً عن حدود سوريا حيال عدوان خارجي بموجب معاهدة دفاع مشترك، بل هو يأتي في سياق التدخل في الشأن السوري الداخلي، تلبية لمصالح البلدين.
وفي السياق نفسه، رفع المكتب القانوني للائتلاف مذكرات إلى كل من الرئيس الإيراني، محمد حسن روحاني، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والحكومة اللبنانية، تطالب تلك الجهات بسحب قواتها من الأراضي السورية.
وأشار المالح إلى أن المكتب القانوني للائتلاف في القاهرة، قدم دراسة قانونية لنقل الملف السوري من مجلس الأمن إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة، لمناقشة وقف القصف الروسي على سوريا، وسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية، وفق مبدأ "الاجتماع من أجل السلام".
الدراسة التي قدمها المالح لجامعة الدول العربية، تتيح، لو نُفذت، إخراج الملف السوري من شِباك الفيتو الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، وإحالته لتصويت أغلبية الدول في الهيئة العامة للأمم المتحدة، حيث يتوقع المالح أن يحظى مشروع قرار بوقف العدوان الروسي الإيراني على سوريا بتأييد غالبية الأصوات، بسبب تعاطف دول العالم مع مأساة السوريين.
وفي سياق متصل، نوّه المالح إلى أن هناك مسعى روسيا إيرانيت لوأد الثورة بالحسم العسكري، وأن كل ألاعيب المفاوضات التي تتحدث عنها موسكو حالياً، "مجرد تقطيع للوقت"، إلى أن يتحقق الهدف الروسي بالقضاء على الثورة بالقوة، وبعد ذلك سيقولون إن لا حاجة لمفاوضات، ولا لجنيف1 أو جنيف2.
وأضاف المالح بأن القرار الدولي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مائع، ويخالف بنوداً رئيسية في جنيف1، أبرزها تلك المتعلقة بتأسيس جسم انتقالي يتضمن صلاحيات الرئيس، الأمر الذي يعني أن الدول الكبرى، وفي مقدمتها روسيا، ليست جادة بالحل السياسي للصراع بسوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية