بعد حادثة "الغنطو".. "مجلس شورى حمص" يدعو لتوحيد البندقية ومنع الفوضى

دعا بيان "مجلس الشورى في محافظة حمص" إلى دعم المحكمة العليا للريف الحمصي المحرر لتكون الأداة القائمة على حقوق الناس ولتسوسهم بعدل الإسلام وسماحته.

وجاء في البيان الصادر أمس أن "مجلس الشورى في محافظة حمص المحررة تأسس بداية من باب القيام على مصالح الناس وجمعهم على كلمة الحق وتحصيل مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم قدر الإمكان".

وأضاف أن ذلك "لا يكون إلا باصطفاف المسلمين مع بعضهم وتوافقهم على الاحتكام إلى مرجعية قضائية وشرعية واحدة".

وتابع بيان مجلس الشورى أن "لتوحيد المرجعية أهمية كبرى تماثل توحيد البندقية وإن لم يفعل المسلمون ذلك، فسوف تنتشر الفوضى وتضيع حقوق العباد ويفسد الحرث والنسل وتتفشى الجريمة والرذيلة".

وأكد البيان أن "أي تنازع واختلاف على هذه المرجعية القضائية والشرعية سيؤدي إلى شق الصف وتزعزع النفوس وهو خدمة للنظام المتهالك الذي يتقوى بفرقتنا".

ورأى عضو في مكتب العلاقات الخارجية في "مجلس شورى حمص" -فضّل عدم ذكر اسمه- لـ"زمان الوصل" أن "هذا البيان هو موقف طبيعي تجاه ما حدث في بلدة الغنطو منذ أيام، ويأتي منعاً لشق الصف بين الناس ومتابعة شؤونهم".

وأشار محدثنا إلى أنه "من الطبيعي أن تكون المرجعية واحدة وإلا ستعم الفوضى".

ولفت المصدر إلى أن "نظام الأسد يسعى لنشر الفوضى في المناطق المحررة ليبقي نفسه بديلاً للناس في كل شيء، ولذلك فإن أي اتحاد بين هيئات مدنية أو عسكرية أو إغاثية -كما قال- هي إنشاء على الأرض والواقع لكيان بديل عن النظام المتهالك".

ودعا محدثنا إلى "السعي بجدية لتطبيق هذا الأمر بهدف تسريع انهيار هذا النظام المتغطرس، مشيراً إلى أن "الالتفاف حول محكمة شرعية ومرجعية قضائية واحدة هو من أهم الأسس لتماسك مجتمع الثورة مقابل تهاوي النظام.

وأُنشىء "مجلس شورى حمص" منذ 6 أشهر بهدف توحيد الهيئات المدنية المنضوية تحت الثورة والتحدث باسم الناس على الأرض لجمعهم ومتابعة حقوقهم وفض نزاعاتهم".

وافتحمت مجموعة من "جبهة النصرة" بتاريخ 2015/12/23 أحد بيوت قرية "الغنطو" بريف حمص بعد تفجير مدخله، ثم أتبعته بمحاولة مداهمة بيت بجانبه كان يضم عدداً من عناصر كتيبة "شهداء البياضة" التي سبق لـ"النصرة" أن سيطرت على مقراتها في المنطقة الشرقية لريف حمص، وصادرت سلاحهم قبل نحو شهرين.

وأشار الناشط "سليمان أبو ياسين" لـ"زمان الوصل" إلى أن المداهمة أسفرت عن اشتباكات بين الطرفين استمرت نحو 4 ساعات وانتهت -كما يقول- بتفجير الجبهة للبناء الذي كان يتواجد فيه نحو 11 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة مع ترجيح مقتلهم جميعا بسبب منع الجبهة الاقتراب من مكان الاشتباك. 

وأصدرت المحكمة القضائية العليا بريف حمص التي كانت قد تولت حل قضية الخلاف بين الجبهة وكتيبة "شهداء البياضة" بيانا، أكدت فيه أن الجبهة تصرفت بشكل منفرد دون أخذ إذن المحكمة التي نوهت بأنها أمرت الجبهة سابقا بعدم القيام بأي مداهمة في المنطقة ولكن الجبهة لم تلتزم بذلك على حد وصف المحكمة.