فتى "أبو سليم دعبول" المدلل.."حسن جلالي" شهادتا دكتوراه مزورتان ومسيرة فساد انتهت به محافظا للرقة

يوصف بأنه خادم "أبو سليم دعبول" حاكم القصر الحقيقي ومدير مكتب حافظ الأسد، والأب الروحي لكل من يريد أن يتحول من فاسد صغير إلى مسؤول فاسد كبير بعمولة كبيرة تحميه من السؤال أو العزل.

حسن صالح جلالي من مواليد 1950- محافظة القنيطرة من عائلة فقيرة انتشلها بفساده، ولكن كما يقول كثير من المقربين منه أنه أغرقهم بالذل والعار، وهو من القلة الفاسدة التي خرجت من محافظة القنيطرة واستلمت مناصب رفيعة وقهرت السوريين من أمثال العميد (محي الدين العقلة) ربيب رفعت الأسد، والذي مالت قبل سنوات قليلة، وبعض الفاسدين الصغار ممن تسلموا مناصب حكومية في مؤسسات النظام مثل (عقل حمود) مدير مؤسسة "عمران".

السيرة الذاتية لحسن جلالي تبدأ من تسلمه مديراً لمنطقة "دير عطية" بتزكية دفع ثمنها لأبي سليم دعبول، وهذه المرحلة استمرت 15 عاماً مارس فيها كل أنواع الفساد الإداري والمالي، وابتزاز المواطنين في منطقة ناعمة كـ"دير عطية" فيها تنوع ديني (مسيحي – إسلامي)، وامتلاكه طريق تهريب دولي بين سوريا ولبنان وبالتالي كان شريكاً لتجار المخدرات وتهريب الدخان الأجنبي، والسلاح.

تم نقله إلى "النبك" المجاورة لـ"دير عطية" والمنطقة الثانية في القلمون وكل السوريين يعلمون ماذا تعني أن تكون مدير ناحية في "النبك" المدينة الغنية التي يعيش أغلب شبابها في بلاد الغربة وهذا يعني أموال كثيرة بأيدي أهلها، وفاسدون كجلالي يرون فيها نبع مال له ولداعميه، وهذا ما أدى لقيام وفد كبير من الأهالي بالشكوى ضده عند وزير الداخلية مقابل أي ثمن يطلبه وزيره الأكثر فساداً، وكان جواب الوزير صادماً للأهالي بعد أن أحضر (إضبارته) التي كتب فيها عبارة قرأها الوزير (هذا الضابط ممنوع نقله إلا بأمر القصر).

وبعد ذلك تم نقله كمعاون لوزير الداخلية للشؤون المدنية، ويشار هنا حسب روايات عدة إلى (أن هذا المنصب أحدثه أبو سليم دعبول خصيصاً له).

وهنا يبدأ الدور الذي يعتقد بأنه تم تهيئته له، وإغراقه بالمال الفاسد وهي عادة اتبعها النظام في إغراق فاسديه بالمال وتهديدهم بافتضاحهم ومحاكمتهم، وهنا يقول مقربون من وزارة الداخلية في أحاديث هامسة إن هذا الرجل ساهم في تزوير البيانات الكثيرة وتغيير ديموغرافي للسوريين، واختلاق خانات جديدة في السجل المدني بنقل عائلات كثيرة لبيانات جديدة من أجل ما يعمل عيله النظام اليوم من إعادة رسم ديموغرافية جديدة للشعب السوري.

في سجله موبقة جديدة كانت ديدن مسؤولي النظام السوري في شراء شهادات جامعية وشهادات دكتوراه من جامعات الحلفاء في المعسكر الاشتراكي، فالرجل يحاضر في القانون الدولي، وهذا ما حصل مرات كثيرة في المراكز الثقافية في عدة مناطق سورية، لكن الحقيقة أن الرجل يحمل شهادتي دكتوراه مزورتين نالهما في العام ذاته 2004 من جهتين ودولتين مختلفتين هما روسيا الاتحادية وبلجيكا.

بعد انطلاق الثورة السورية استعان النظام بمسؤولين من الصف الثاني من الموالين ومن بينهم حسن جلالي الذي تم تعيينه يوم الاثنين 17/9/2012 بمرسوم من بشار ألأسد يحمل رقم “333″ القاضي بتعيينه محافظاً للرقة.

-يوم الإثنين 4/3/2013 قبض عليه الجيش الحر عند اقتحام قصر المحافظ ومعه أمين فرع الحزب بالرقة، وبعدها اختفت آثار جلالي ونقلت أخبار غير موثوقة عن مقتله؟.

كما أسلفنا ليس الجلالي وحده من حصل على شهادات فخرية أو مزورة من الأصدقاء الروس أو الأوربيين الشرقيين الذين كانوا يرون في نظام البعث الفاشي شريكاً سياسياً لهم، وهو الذي استنسخ تجاربهم الفاشية وطبقها على السوريين.

القصة بدأت بمطالبة أحد أعضاء مجلس الشعب وهو عبد العزيز معقالي بفتح ملف الشهادات العلمية المزورة وخصوصاً شهادات الدكتوراه، كما أثار جدلاً كبيراً تم رفعه بالذهاب لاستشارة وزارة التعليم العالي باعتبارها الجهة المختصة الحاسمة، ومن بين تلك الشهادات طلب مطابقة شهادات المدعو حسن صالح جلالي وجاءت المفاجأة المتوقعة بأن هذا الفاسد يشك في حصوله على درجة الإجازة في الحقوق.

ونرفق كتاب وزارة التعليم حول شهادات الدكتوراه للمدعو حسن جلالي: