مصادر لـ "زمان الوصل" تنفي فرض تركيا تأشيرات على دخول السوريين

نفى مصدر رفيع في الائتلاف لـ"زمان الوصل" ما نشرته وكالة أنباء النظام حول فرض تركيا تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بالقدوم إلى إليها. 

وأوضح المصدر أن ما أوردته "سانا" بشأن إلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل" أمر صحيح فالاتفاقية ملغاة من قبل تركيا لكن دخول السوريين إلى تركيا كلاجئين لا يتعلق بالاتفاقية، وسواء أكانت هذه الاتفاقية موجودة أم لا فإن تركيا تتعامل مع السوريين كلاجئين وتسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة وبجوازات منتهية الصلاحية في بعض الحالات".

وتتقاطع هذه المعلومات مع ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية قوله "ليس هناك اي تغيير في سياسة التأشيرات المتبعة تجاه السوريين".

وجاء ذلك  عقب إعلان وزارة خارجية النظام "إلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل بين سوريا وتركيا ومنع دخول الأتراك إلى الأراضي السورية من دون تأشيرة بعد 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان. وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بعد قيام الحكومة التركية بتاريخ الـ 9 من الشهر الجاري، بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الجانبين منذ عام 2009".

وكانت  مجلة "دير شبيجل" الألمانية واسعة الانتشار قالت في خبر لها نشرته  الخميس إن تركيا تتجه لفرض تأشيرة دخول على السوريين ابتداء من مطلع عام 2016.

ووفقا للخبر الذي نشرته المجلة الألمانية، وتولت "زمان الوصل" ترجمته، فإن دخول السوريين إلى تركيا سيصبح "أكثر صعوبة وخطورة، مع تخطيط الحكومة التركية لفرض تأشيرة".

ورجحت المجلة أن تتم المباشرة بالخطوة ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير 2016، منوهة بأن أنقرة تريد الحد من تدفق السوريين إليها عبر فرض التأشيرة.

ونسبت المجلة خبرها إلى معلومات مستقاة من وكالة الأنباء الألمانية الرسمية، وهي معلومات تشير إلى نية أنقرة فرض التأشيرة على السوريين بدءا من 8 الشهر القادم.

وحاولت "دير شبيجل" الربط بين "الخطوة التركية" وقمة الاتحاد الأوروبي التي خصصت لبحث أزمة اللاجئين، وفيها تعهد كل من الأتراك والأوروبيين بعدة مسائل، منها منع تركيا تدفق اللاجئين نحو اليونان، مقابل تقديم الجانب الأوروبي دعما ماليا بحوالي 3 مليارات يورو.

وعقدت القمة بحضور ممثلين عن 10 دول أوروبية كبرى، وتركيا ممثلة برئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو.