ناشط يروي لـ"زمان الوصل" قصة محامٍ يبتز أهالي المعتقلين في مطاعم وفنادق دمشق الفخمة

روى شقيق معتقل في سجون نظام الأسد أن أحد المحامين في دمشق طلب منه 5 ملايين ليرة مقابل التوسط للإفراج عن شقيقه، وبعد فترة من حصوله على المبلغ أصبح يتهرب من اتصالاته بالجوال، وحينما التقى به في أروقة قصر العدل بدمشق قال له أريد 5 ملايين أخرى لأخرج شقيقك. 

وكشف ناشط فضل عدم ذكر اسمه لـ"زمان الوصل" أن المحامي المذكور يُدعى "مازن حسين السمير" مهمته ممارسة النصب والابتزاز على الموكلين وخاصة في قضايا الإرهاب تحت "الغطاء القانوني"، مضيفاً أن علاقة قرابة تجمع "السمير" مع العقيد "جميل عبيد" - أمن دولة - رئيس قسم ريف دمشق والمقدم "سليمان جمعة" رئيس قسم التحقيق -أمن دولة". 

تمكنت "زمان الوصل" من خلال البحث بالوثائق التي لديها تحديد اسم العقيد عبيد والمقدم جمعة من خلال كشف رسمي بأسماء ضباط أمن الدولة.. 

وكشف الناشط أن مهمة المحامي "السمير" الذي كانت تربطه به صداقة قبل الثورة إعطاء أسماء أشخاص محددة من الميسورين مادياً فيتم اعتقالهم، ومن ثم يبدأ بالمفاوضة مع ذويهم".

وأكد محدثنا أن "آخر ضحاياه يُدعى "عماد المصطفى" تاجر من دير الزور مقيم بدمشق بمساكن برزة.

ولفت المصدر إلى أن المحامي المذكور "يتمتع بتغطية أمنية وإعلامية حتى أن قنوات النظام كتلفزيون الدنيا وقناة سما تقوم باستضافته ضمن برامجها بترشيح من أمن الدولة".

وكشف الناشط تفاصيل من حياة المحامي الذي تحول من الفقر إلى الإثراء الفاحش، إذ كان يعيش حتى عام 2010 في منزل أهله بمنطقة شعبية عشوائية على طريق درعا تدعى "الدحاديل"، وبعد بدء الثورة بدأ بعمليات السمسرة مع أقاربه.

ويتابع محدثنا: "بعد ذلك انتقل السمير إلى المناطق الساخنة مثل الزاهرة والميدان وبرزة ليمارس النصب والابتزاز هناك".

وبحسب محدثنا كان المحامي المذكور إنساناً فاشلاً في المجال القانوني ويمكن التأكد من ذلك –كما يقول- بالرجوع الى سجلاته في جامعة دمشق، ورغم ذلك يقوم بالسمسرة في فروع الأمن الأسدية وفي محكمة الإرهاب، وذلك بوساطة أقاربه المقدم "بسام" والعقيد "جميل".

وتابع قائلا إن ماكان يتقاضاه يتم توزيعه عليهم بالاشتراك مع قاضي الجنايات بمحكمة الإرهاب "رضا موسى" الذي كان "السمير" يتحدث عن علاقته الوطيدة به، وهذا الأمر-كما يؤكد المصدر- جعله واجهة قانونية لهؤلاء، وبدأ يذاع صيته بقدرته على إخراج أي موقوف في أكثر من فرع أمني ويتقاضى مبالغ خيالية تزيد أضعافاً مضاعفة عن أتعاب أي محامٍ آخر".

ولفت محدثنا إلى أن المحامي المذكور لا يملك مكتباً معروفاً، وإنما يقتصر عمله على الجوال، مضيفاً أنه "يستدرج ضحاياه عن طريق الاجتماع بهم في المطاعم والفنادق الفخمة ويحمل أكثر من بطاقة أمنية لعدم التعرض له، وأغلب القضاة يتعاملون معه باعتباره شخصا موثوقا ومدعوما أمنياً".

وسبق أن حذر ناشطون من عمليات نصب واحتيال يقوم بها بعض الجهات والأشخاص بحق أهالي المعتقلين بدمشق، بحجة إخلاء سبيلهم أوتسوية أوضاع المطلوبين من أبنائهم، والكثير من هذه المكاتب تابعة لجهات عدة منها الأمنية أو اللجان الشعبية وبعضها يتبع مباشرة لوجوه بارزة في النظام السوري كوزير المصالحة الوطنية أو بعض وجهاء القبائل المؤيدين للنظام أو رؤساء لفروع حزب البعث أو الضباط المتنفذين أو رجال دين على علاقة وثيقة مع النظام.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود ما لا يقل عن مئتي ألف معتقل في سجون نظام الأسد.

محادثة بين المحامي وأحد الضحايا