كشف تقرير حقوقي عن أكثر من 1968 معتقلاً خلال تشرين الثاني نوفمبر، بينهم 1314 معتقلاً من قبل قوات النظام يتوزعون إلى 1848 من الذكور، و71 من الإناث، و48 طفلاً.
بينما سجل التقرير 162 حالة اعتقال من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية يتوزعون إلى 149 من الذكور و7 سيدات، و6 أطفال.
وبحسب التقريرالصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 44 شخصاً بينهم سيدة، بينما اعتقل تنظيم "الدولة الإسلامية" 413 شخصاً يتوزعون إلى 380 من الذكور و20 طفلاً و13 سيدة ، أما تنظيم "جبهة النصرة" فقد اعتقل 32 شخصاً، بينهم 3 أطفال.
كما سجل التقرير 403 حالات إطلاق سراح يتوزعون إلى 231 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام و34 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و 105حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة".
ووفق التقرير فإن تنظيم "جبهة النصرة" أطلق سراح 11 شخصاً أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 22 شخصاً.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز القوات الحكومية إلى 206 حالات من السجون المدنية والعسكرية، و25 حالة من قبل الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق أكثر من 207 نقاط تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في مدينة دمشق والرقة، بينما تصدرت قوات النظام كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "الدولة".
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 207 حالات خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 141 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.
وجدد التقريرتوصية مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
كما أكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
ويؤكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، ويذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل من أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
وذكر التقريرأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيس والتي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من "الجهات الحكومية" ولايعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية