"فيينا" وحكومة "أحمد طعمة" تتصدران جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة

بدأت الهيئة العامة للائتلاف اجتماعها في اسطنبول اليوم الجمعة، في ظل ترجيحات بسيطرة "تفاهمات فيينا" على جدول الأعمال.

وأكد مصدر لـ"زمان الوصل" أن نتائج اجتماع "فيينا" تتصدر أولويات الهيئة العامة كموضوع أساسي ومحوري، وسط تحركات دبلوماسية دولية وإقليمية لتوحيد جهود المعارضة السورية، التي يفترض أن تتفق على وفد يواجه وفد نظام الأسد، حسب مقررات "فيينا".

ورغم أهمية "فيينا"، فإنها لن تكون المحور الوحيد في اجتماع الهيئة العامة، إذ علمت "زمان الوصل" أن الائتلاف سيناقش حجب الثقة عن رئيس الحكومة المؤقتة "أحمد طعمة".

وضمن هذا السياق أرسلت مجموعة من العاملين في جميع وزارات وأجهزة الحكومة المؤقتة إلى رئيس الائتلاف بيانا يطالب بحجب الثقة عن "طعمة"، بسبب البيان الذي أصدره الأخير واصفا أحد الفصائل الثورية بالتطرف، متناسيا تضحيات الفصيل المذكور في قتاله ضد نظام الأسد وتنظيم "الدولة".

وقدمت المجموعة في بيانها، الذي حصلت "زمان الوصل" حصريا على نسخة منه، ما أسمتها "رؤية مبسطة" حول مشكلات الحكومة المؤقتة، وتوصيات رآها أفراد المجموعة، لمعالجة المشكلة بناء على التجربة التي عايشوها هم أنفسهم.

واعتبرت المجموعة المذكورة أن أهمية الحكومة المؤقتة تنبثق من ضرورة وجود ذراع تنفيذي للائتلاف ينال ثقة المجتمعين المحلي والدولي، كجسم إداري وخدمي يكرس قدرة المعارضة السورية على إيجاد بديل للنظام ومؤسساته الفاسدة، بهدف دعم صمود الشعب السوري واستمراره في ثورته حتى النصر.

ولخص بيان المجموعة رؤيتها لحل مشكلة المؤقتة بإيجاد "حكومة وطنية بالتوافق مع القوى الثورية، محمية من الجاذبات السياسية، تعمل ضمن منظومة قانونية وإدارية واضحة، تقدم الخدمات للشعب السوري دون تمييز، معتمدة على مبدأ الكفاءة والمشاركة".

واستعرض البيان أهم مشاكل الحكومة المؤقتة بالتفصيل، وأهمها أنها تشكلت بمعزل عن أي مشاورات مع القوى المدنية والعسكرية الموجودة في الداخل، إضافة إلى غياب الدور الرقابي في كافة مفاصل الحكومة.

ومن المشاكل أيضا، حسب البيان، عدم اعتماد معايير واضحة في عملية التوظيف، وبروز دور الوساطة حسب المعارف والمقربين، إضافة إلى غياب الرؤية والخطة الاستراتيجية التي توجه العمل الحكومي.

كما أخذ البيان على الحكومة المؤقتة ضعف التواصل مع الداخل، وعدم إدراك أهمية الموارد الذاتية، والافتقار إلى بيان مالي شفاف يوضح مصروفات الحكومة، وغياب المرجعية القانونية والتنظيمية.