سجل تقرير حقوقي إقدام قوات النظام على قتل 5 إعلاميين، خلال تشرين الأول -أكتوبر المنصرم، بينما قضى إعلامي واحد على يد كل من القوات الروسية وتنظيم "الدولة" وفصائل المعارضة المسلحة، وقضى 4 إعلاميين على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
ووفق التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تم تسجيل حالة اعتقال على يد كل من القوات الحكومية وتنظيم "الدولة" وحالة واحدة تم الإفراج عنها لاحقاً على يد فصائل المعارضة المسلحة، وحالة خطف واحدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها. فيما أفرج تنظيم "الدولة" عن إعلامي واحد.
وأكد التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن 10 إعلاميين أصيبوا خلال تشرين الأول، أكتوبر جميعهم على يد قوات النظام.
وأشار إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.
وتوضح منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي، وإن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وطيلة مدة مشاركته بها".
ويذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان رصدت باهتمام بالغ تلك الجرائم والانتهاكات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في آذار-مارس/2011، وأصدرت العديد من التقارير الشهرية والدراسات التي تتضمن إحصائيات وتفاصيل تلك الجرائم، وانعكاس ذلك على تداعيات تلك الانتهاكات على الواقع الإعلامي السوري، كما تحدثت مطولاً حول أبرز المشكلات والصعوبات والعوائق التي يعاني منها.
وأكد التقرير على أن الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين في تصاعد مستمر من قبل جميع الأطراف المسلحة المشاركة في النزاع المسلح وذلك كله يحدث وسط إفلات تام من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وجدد التقرير المطالبة بإدانة جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، مشيرا إلا أن على المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية