شرعية حمص تحظر الإتجار بالأسلحة في الريف الشمالي

حظر قرار صادر عن المحكمة الشرعية العليا في حمص الإتجار بالأسلحة أو تنظيمها لأن "دفع الضرر العام ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح"، حسب ما جاء في القرار الذي نص على "منع الإتجار في السلاح إلا بموجب ترخيص صادر عن المحكمة الشرعية العليا بحمص". 

واشترط قرار المحكمة أن يحوز التاجر المرخص له بالعمل على سجلات تبين أوصاف السلاح أو الذخيرة التي يجري التعامل بها، واسم البائع والمشتري مع ذكر مفصل لهوياتهم وفق النموذج المعتمد، ونص القرار على "منع بيع أي أسلحة للأفراد ما عدا الأسلحة الفردية ( مسدس، بندقية) وتضمن القرار منع بيع أي أسلحة لعناصر تنظيم "الدولة" أو المجموعات التابعة له. 

وأعطى قرار المحكمة الشرعية العليا مهلة أسبوعين لجميع العاملين بتجارة الأسلحة للحصول على الترخيص المطلوب. 

وأنذرت المحكمة العليا في قرارها المخالفين بـ"العقوبات التعزيرية ومصادرة السلاح في أي مخالفة للمادتين (أ )و( د) من هذا القرار ويُكتفى بالعقوبة التعزيرية في مخالفات المادتين (ب) و(ج) من هذا القرار. 

وأصدرت المحكمة الشرعية في حمص منذ أسابيع قليلة على خلفية حدوث اغتيالات لعدد من "طلبة العلم والقادة المجاهدين" قراراً مُنع بموجبه حيازة أسلحة كاتمة للصوت دون موافقة خطية من المحكمة القضائية الشرعية في حمص وأمهل القرار مالكي هذه الأسلحة مدة أسبوع من تاريخ نشر القرار. 

(11/10/2015) للإفصاح عن هذه الأسلحة والحصول على موافقة لحيازتها ولو كانت عائدة لتشكيلات عسكرية، وتوعّد القرار بمعاقبة كل من يخاف نص تعليماته بعقوبة تعزيرية مع مصادرة السلاح نهائياً".