قال "مركز العدالة السوري لحقوق الإنسان" إنه تم اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قرى الشعيطات بريف دير الزور، مرفقا بيانه بهذا الخصوص بمجموعة من الصور.
وأوضح المركز أن السوريين ما زالوا وللعام الخامس على التوالي يعانون "الانتهاكات الفادحة لحقوقهم ويتعرضون لمزيد من الممارسات العنيفة من قبل معظم الأطراف المسلحة التي لا تراعي حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".
واستدرك "مركز العدالة": "وإن كان النظام السوري هو الطرف الأكثر ارتكاباً لتلك الانتهاكات، فإن الأدلة تظهر تباعاً على مدى بشاعة الجرائم التي ارتكبها ولا يزال تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) بحق المدنيين".

وتابع المركز: تم الكشف عن مقبرة جماعية جديدة بتاريخ 23/10/2015 في قرية أبو حمام وهي من القرى التي تسكنها عشيرة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، بعد عودة بعض أبناء القرية إليها بشكل جزئي، وهم الذين كانوا قد غادروها نتيجة هدر دمائهم و تهجيرهم بشكل قسري من قبل قوات التنظيم".
وأكد "مركز العدالة" أن الصور التي توثق المقبرة الجديدة وصلت بشكل حصري إلى المركز، لافتا إلى أن المقبرة تضم رفات 40 شخصا، "لم يتم التعرف عليهم نظرا لمرور أكثر من سنة على دفنهم".
وأبان المركز أن المقبرة المكتشفة تعد السادسة من نوعها "التي تشهد على الفظائع التي ارتكبها التنظيم بحق الأهالي المدنيين الذين رفضوا مبايعة التنظيم وتصدوا لعناصره خلال صيف عام 2014".
وذكّر "مركز العدالة السوري لحقوق الإنسان" بما أصدره من بيانات سابقة حول اكتشاف مقابر جماعية، ففي 29/12/2014م تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين: الأولى قرب قرية البحرة والثانية قرب قرية غرانيج المتاخمة لها، وضمت المقبرتان رفاة أكثر من 100 من أبناء عشيرة الشعيطات، كان من ضمنها رفاة أكثر من 60 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 13و17 عاما، واتضح أنه تم قتلهم بأساليب وحشية.
وأشار المركز إلى اكتشاف 3 مقابر جماعية أخرى في قرى "غرانيج، الكشكية، أبوحمام"، الأولى بتاريخ 16/12/2014م وضمت رفاة 450 شخصا، والثانية بتاريخ 17/12/2014م ضمت رفاة 235 شخصا، والثالثة بتاريخ 18/12/2014م ضمت رفاة 25 شخصا.

وبجمع الضحايا الموجودين في المقبرة الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للذين دفنوا في المقابر الجماعية ضمن مناطق الشعيطات 750 شخصا، تم التعرف إلى هوية بعضهم.
ويشكل المدفونون في مقابر جماعية ضمن قرى الشعيطات، قرابة ثلث من قضوا على يد التنظيم في قرى الشعيطات، وعددهم الإجمالي حوالي ألفي شخص.
وناشد "مركز العدالة السوري لحقوق الإنسان" جميع المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية لممارسة الضغط على الهيئات والقوى الدولية المؤثرة للتحرك عاجلا، من أجل "وضع حد لمأساة السوريين المتفاقمة ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يتعرضون لها من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي الظلامي من جهة ونظام القاتل(بشار الأسد) والميليشيات المساندة له من جهة ثانية"، حسب بيان المركز.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية