أكدت 10 كنائس ومؤسسات وتجمعات مدنية وأحزاب سياسية مسيحية في سوريا، أن "الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة شكلت مؤسسات إدارية مختلفة تصدر قوانين وأنظمة، بعضها غير مدروس بشكل جيد، ما يؤدي إلى إيذاء مكونات اجتماعية وقومية بالرغم من أن مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها القانونية والإدارية والمالية والعسكرية في مدينة القامشلي شمال الحسكة.
وقالت الكنائس والمنظمات، في بيان لها نشر أمس، على شبكة الإنترنت: إن "قانون إدارة أموال الغائبين والمهاجرين، يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنة وحق التملك الذي هو حق شخصي مقدس، كما أن محاولة تخوين المهاجرين (بوطنيتهم وقوميتهم) غير مقبول وطنياً وقومياً".
وأضافت:"إن محاولة تشريع تشكيل لجنة والمسماة (القيّم على أموال الغائبين والمهاجرين) محاولة للاستيلاء على أملاك الغير بحجة استثمارها لصالح المجتمع والمتضررين".
ولفتت تلك الكنائس والمنظمات في بيانها إلى أن "هذا القانون يشكل خطراً ديموغرافياً على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة، بإحداث خلل ديموغرافي في السكن والتمليك أو محاولة الاستيلاء على الأراضي الزراعية والعقارات في الريف، والذي تمثل فيه ملكية المسيحيين ما يقارب 35%، وهذا يشكل ترهيباً لمن تبقى ولمن هاجر وتخويفه من العودة إلى الوطن".
وأكدت على "حق المسيحيين في عدم بيع أملاكهم وعقاراتهم وتنظيمهم وكالات عامة أو خاصة لأقاربهم بإدارة أملاكهم، وهو حق مشروع قانوناً لا يجوز التشكيك فيه وخطوة في طريقة العودة إلى الوطن".
وأردف البيان: إن "هذه الممارسات ستؤدي إلى نشوء الفتن الطائفية بين مختلف إثنيات المجتمع، لذلك نعتبر أنفسنا مدّعين شرعاً وقانوناً أمام المحاكم ودوائر القضاء المحلي والدولي للمطالبة بإلغاء هذا القانون".
وفي السياق ذاته تحدث البيان عن، "قانون التراخيص ومحاولة فرض أجور تراخيص جديدة وضرائب أمر غير مقبول قانوناً، لأنها قانونية وشرعية وصادرة من الدوائر الرسمية السورية ولا يجوز التشكيك فيها أو استبدالها وتحميل الناس أعباء مادية فوق طاقتهم".
كما انتقد "قانون التجنيد الإجباري للشباب بغرض القتال"، حيث "لا يجوز إجبار المواطن على خدمة التجنيد الإجباري في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين".
وفي البند الرابع تحدث البيان، الذي يعتبر الأول من نوعه، عن "أن التدخل في شؤون المدارس الخاصة بالكنائس الموجودة في منطقة الجزيرة لا مبرر له ومرفوض، وذلك لخصوصية العائدية الإدارية والتربوية وما نلاحظه من ضغوطات على مدارسنا الخاصة في جميع المناطق ليس إلا تدخلاً يعرقل سير العملية التربوية والتعليمية لأبنائنا".
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أقام إدارة ذاتية في مناطق سيطرته شمال سوريا، واجهتها الكثير من المشاكل شمال الحسكة بسبب التنوع العرقي والديني هناك، وتفرق التجمعات الكردية هناك، حيث تفصل بينها مناطق يسكنها العرب أو السريان والآشوريون، فضلاً عن اليزيديين والشيشان والتركمان.
وفي مايلي الكنائس والمؤسسات والأحزاب السياسية والتجمعات المدنية والهيئات الموقعة على هذا البيان:
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية مطرانية الأرمن في الجزيرة والفرات
الكنيسة الكلدانية بالقامشلي
كنيسة المشرق الأشورية الكنيسة الأشورية القديمة
كنيسة السريان الكاثوليك
الكنيسة الإنجيلية الوطنية هيئة السلم الأهلي للسريان الأرثوذكس
المنظمة الأثورية الديمقراطية
الحزب الآرامي الحر الهيئة السريانية للقرى الزراعية
التجمع المدني المسيحي تجمع شباب سورية الأم
مؤسسة شباب المصالحة الوطنية
مركز الثبات المسيحي السوري
الحسكة - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية