محامٍ مصري يطالب حكومته بإلغاء قرار منع دخول السوريين

أقام محام مصري دعوى قضائية بمجلس الدولة في مصر، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية والمتضمن منع دخول السوريين إلى مصر إلا بتأشيرة، ومع ما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء في فحوى الدعوى التي أقامها المحامي "يوسف المطعني" والتى حملت رقم 77600 لسنة 69 قضائية، أن "أهم مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور المصرى هو الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وأن مصر هي قلب الإسلام والعروبة، وأن ما يحدث في سوريا الشقيقة يؤثر وبشكل مباشر على الأمن القومي المصرى بمفهومه الشامل".

ولفت المحامي المصري إلى دخول عدد كبير من السوريين يصل إلى قرابة النصف مليون ما بين طفل وشيخ وشاب وامرأة خلال العامين الماضيين فاحتضنهم الشعب المصرى –كما قال- "احتضان الأخوة والشهامة".

وخلال تلك الفترة وحتى وقت كتابة هذه السطور- كما أكد المطعني- "لم يثبت على سوري في مصر ومنذ وقت دخولهم ارتكاب أي منهم مخالفة جنائية ولم يثبت أن تم القبض على أحدهم بتهمة ما، اللهم إلا نسبة ضئيلة لا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها باعتبارها استثناء".

وأوضح المحامي المطعني أن "الوضع ظل على هذا الحال إلى أن صدر القرار محل الدعوى بمنع دخول السوريين إلا بتأشيرة دخول (فيزا) وموافقة أمنية حفاظاً على الأمن القومي المصري.

وحينها-كان يشير المطعني- "نشأت عصابات وكيانات من مستغلي الأزمات لتتاجر فى دماء السوريين، وتزيد من معاناتهم معاناة أخرى".

وأردف: "أمام هذا الوضع وجد المواطن السوري نفسه محبطاً مخذولاً من شقيقته مصر ليختار طريقاً آخر إما للطرق على أبواب الغرب معرّضاً نفسه ومستقبله ودينه وتربيته وأولاده ومستقبلهم لأخطار جمة، أو عبر البحر لتبتلع الأمواج جثث ذويه أو قد يلجأ– كما يقول المطعني- إلى العصابات التي تبتزه بالأموال لتعطيه الأمل بالدخول إلى مصر عبر الحدود البرية والبحرية لجمهورية مصر".

"زمان الوصل" اتصلت بالمحامي "يوسف الطعني" وسألته إن كان يتوقع أن تستجيب الحكومة المصرية لمثل هذه الدعوى، وهل هناك دعاوى سابقة شبيهة بدعواه فأجاب أن "القضاء هو المعنى بالاستجابة من عدمها وفقا للتأسيس القانوني المترابط مع الواقع".

وأضاف أنه قدم العديد من الوثائق والمستندات التي تدعم دعواه هذه، وفي حال صدور حكم وجب التنفيذ فوراً ودون انتظار الاستئناف".

وأشار المطعني إلى أن دعواه هذه فريدة من نوعها لأن الأزمة السورية -كماقال- فريدة أيضاً، موضحاً أن "هذه الدعوى تأتي اتساقاً مع دعمه للثورة السورية على المستوى القانوني منذ بدايتها".

وحول المرحلة التي وصلت إليها الدعوى قال المطعني": "تم رفع الدعوى اليوم –الثلاثاء الماضي- وتضمنت شقاً عاجلاً وربما تُحدد لها جلسة خلال أسبوع – كما قال.

وطالب المطعني برفع دعاوى مماثلة في باقي البلدان العربية، ورأى أن القضاء في هذه الدول "إن لم يحكم بها قضائياً فتكون ضمن الاحتجاج الشعبي لأن الشعوب العربية متضامنة بشكل أو بآخر مع الشعب السوري على خلاف موقف الحكومات التي ترتبط بحسابات أخرى ليس من بينها الأخلاق".

ولدى سؤاله عن طغيان الجانب الإنساني على مضمون الدعوى وهل يكفي هذا الأمر أوضح المحامي المطعني أن "لا تعارض بين القوانين المصرية والدستور المصري والجوانب الإنسانية" مشيراً إلى "وجود شق قانوني بالدعوى متمثل في مواد الدستور ومعاهدات عربية ودولية ومصر ملتزمة بها لأنها وقعت عليها ومنها اتفاقية جنيف للقانون الدولي الإنساني وميثاق جامعة الدول العربية".

واشتهر المحامي يوسف المطعني بالعديد من القضايا التي تدعم الثورة السورية ومنها دعواه الشهيرة التي طالب فيها بتفتيش السفن الإيرانية ومنعها من المرور عبر قناة السويس فى حال وجود ما يدعم نظام الأسد عسكرياً ومادياً، كما كرّس جهده وخبرته في الدفاع عن اللاجئين السوريين، ومتابعة قضاياهم في مصر دون مقابل مادي، وأصدر دليلاً إرشادياً لمساعدة السوريين المقيمين في مصر يتضمن أهم الإجراءات القانونية التي يمكن أن يحتاجها السوري هناك.