أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الحكومة تقر أربعة مشاريع قوانين...متابعة الأسواق... تأمين احتياجات المواطنين ... ترخيص صحف ومجلات

استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس إلى عرض من الدكتور محمد الحسين وزير المالية تحدث خلاله عن نتائج الزيارة التي قام بها إلى ليبيا

وقضايا التعاون التي تم بحثها والاتفاق عليها مع الجهات الليبية بما يسهم في تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل وتأسيس الشركات المشتركة وتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية.‏

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة المشروعات الاتية:‏

-مشروع القانون المتضمن تعديل القانون رقم41 لسنة 2004 المتعلق بالتملك في المناطق الحدودية.‏

-مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 17من القرار 188 للسنة 1926 المتضمن نظام السجل العقاري.‏

-مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الهند.‏

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين لمكافحة التهرب الضريبي وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين.‏

كما أقر المجلس الموافقة على مشروع القانون المتضمن تصديق المعاهدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.‏

ووافق مجلس الوزراء بناء على كتاب وزارة النقل وطلب الشركة السورية لنقل النفط قسم مصب طرطوس على مد لسان بحري مؤقت لحماية الخط البحري داخل مياه البحر وذلك وفقاً لأحكام المادة11 من القانون65لعام2001.‏

كما وافق المجلس بناء على طلب محافظة حلب على بيعها قطعة من أراضي املاك الدولة في منطقة خان طومان لاقامة سوق الهال الجديدة عليها.‏

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاعلام على الترخيص لعدد من الصحف والمجلات الثقافية والإعلانية.‏

ثم اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة الإجراءات المتخذة من الوزارة والجهات التابعة لها والتي ستتخذها لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وتأمين المستلزمات المدرسية.‏

وطلب مجلس الوزراء في هذا الجانب من وزارة الاقتصاد والتجارة إيلاء الاهتمام بمتابعة اوضاع الاسواق وتأمين السلع والاحتياجات الأساسية وتوسيع اشكال التدخل الايجابي من قبل مؤسسات الدولة بما يحقق الغاية المرجوة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها بالأسعار المناسبة.‏

(10)    هل أعجبتك المقالة (13)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي