ناشطون في شمال وشرق افريقيا يصدرون بيانا حول اللاجئين السوريين

أصدر عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق وشمال إفريقيا بياناً بشأن حالة حقوق السوريين الفارين من جحيم الحرب.

ولفت البيان إلى أنه "خلال أكثر من أربعة سنوات ونصف من اللجوء، لم يتمكن اللاجئون السوريون من الحصول على صفة "لاجئ" في دول الجوار، والتي استُعيض عنها بصفة "الضيوف"، وهي صفة لا تحمل تعريفاً في القانون الدولي وتحرم هؤلاء اللاجئين من كثير من حقوقهم المدنية والسياسية التي يجب أن يحصلوا عليها كلاجئين في تلك الدول".

وأشار البيان إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي ورغم التصاعد التدريجي لأزمة اللجوء فشلت حتى الآن في تبني سياسات فاعلة للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى فشلها في التعاطي مع تداعياتها، فما زال اللاجئون –حسب موقّعي البيان "يُعانون من سوء المعاملة في دول جنوب أوروبا، وهي بوابة عبور اللاجئين إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم السلطات في مكدونيا وهنغاريا إيطاليا واليونان وبلغاريا بدفع اللاجئين لمغادرة أراضيها باتجاه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مستخدمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة، بما يجعل اللاجئين عرضة لعصابات التهريب في اليونان وبلغاريا، واللتين لا ترتبطان جغرافياً بأي دولة عضو في اتفاقية شنغن".

وأكد البيان المذكور على أن رفض الإتحاد الأوروبي لتوفير قنوات قانونية وآمنة للاجئين يشكل تهرباً من مسؤوليته تجاه جيرانه المنكوبين، وعدم اكتراث بمصائر الرجال والنساء والأطفال الهالكين في البحر والبر. كما أن تخلي الدول العربية وبالتحديد دول الخليج العربي عن دورها في توفير الحماية والملاذ الآمن للاجئين يشكل تخلياً مماثلاً عن هذه المسؤوليات.

ودعا بيان الناشطين المجتمعَ الدولي بما فيه الدول العربية إلى "ضرورة التوصل إلى آلية سياسية فعالة تضمن وقف الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، مما يمنح الأمل للسوريين الذين غادروا بلدهم، وأولئك الموجودين فيها ويحاولون مغادرتها، ويساعد أيضاً على عودتهم إلى أرضهم".

كما طالب بـ"تحمل المسؤولية والوفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في "الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951" و"بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين"، ويشمل ذلك على وجه الخصوص دول الخليج والمغرب العربي. 

وتتضمّن هذه المسؤولية تفهم الدول المستضيفة للسوريين الأوضاع الخاصة التي يمرّون بها، مثل عدم قدرتهم على تجديد وثائقهم الثبوتية، وتحسين الخدمات المقدّمة للاجئين في دول الجوار، والذين يعيش الكثير منهم في ظروف لا إنسانية، وفي خيم لا تستطيع مقاومة الظروف الجوية، ناهيك عن عدم حصول معظمهم على الخدمات التعليمية والصحية اللازمة، بالإضافة إلى حرمانهم من الحق في العمل.

وحثّ البيان على "اعتماد آليات لوجستية تضمن استقبالاً كريماً للاجئين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتوفر آلية فاعلة لتقييم أوضاعهم الفردية.

وعلى"إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة، وتقديم دعم مالي وفني للهيئات المختصة بالبحث والإنقاذ".

وختم البيان بالدعوة إلى إيجاد آلية عملية للتعامل مع أزمة اللجوء من قبل الإتحاد الأوروبي، بما يضمن معاملة كريمة للاجئين، ومراقبة الانتهاكات التي تحصل في الدول المستقبلة لهم.

بدوره أشار الناشط الحقوقي "بسام الأحمد" أحد ممثلي المجموعة لـ"زمان الوصل" إلى أن "فكرة هذا البيان بدأت لحث الدول الأوربية والعربية وتحديداً دول الخليج على تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين وإعادة توطين الحالات المستعجلة والإسعافية والإنسانية جداً".

وأضاف الأحمد أن "هناك تحركاً موازياً لهذا البيان سواء عن طريق البيانات أومن خلال المقابلات مع ممثلي الدول".

وتمنى محدثنا أن تثمر هذه التحركات نتائج ملموسة -كما حدث في معظم الدول الأوربية حيث أعلنت العديد من الدول أنّها سوف تستقبل الآلاف من اللاجئين السوريين وهذه كانت خطوة ممتازة جداً".

وأوضح الأحمد أن "هذه الحملة لا تهدف إلى "إفراغ" سوريا، ولكن هنالك الآلاف من الحالات الإسعافية للاجئين يجب أن يتم التعاطي معها فوراً كي لا نشهد غرقا لأعداد أخرى من السوريين".

وتسببت حرب نظام الأسد على السوريين بتهجير أكثر من 4 ملايين سوري خارج سوريا -ممن تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل حالاتهم-، بالإضافة إلى نزوح حوالي 6 ملايين داخلياً. 

ولم يتمكن المجتمع الدولي خلال هذه الفترة من الخروج حتى بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات الجسيمة، كما لم يتمكن من فرض أي حلول ميدانية من شأنها تأمين الحماية لهم داخل الأراضي السورية؛ وعلى وجه الخصوص حمايتهم من هجمات سلاح الطيران الذي يقصف المناطق السكنية عمداً بالبراميل المتفجرة والصواريخ والأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا بما في ذلك الكيماوي.