أكد تقرير حقوقي أن قوات النظام اعتقلت تعسفيا 497 من أصل مايزيد عن 694 شخصا اعتقلوا بنفس الطريقة خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
وفصّل التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 385 من المعتقلين تعسفيا ذكور، و73 من الإناث، إضافة إلى 39 طفلاً.
وسجل التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه وجود 49 حالة اعتقال من قبل قوات "الإدارة الذاتية" الكردية يتوزعون إلى 48 من الذكور وطفل واحد.
وحسب التقرير، فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 5 أشخاص، بينما اعتقل تنظيم "الدولة" 121 شخصاً يتوزعون إلى 114 من الذكور و6 أطفال وسيدة واحدة، أما تنظيم "جبهة النصرة" فقد اعتقل 19 شخصاً، بينهم3 أطفال.
كما أفاد التقرير بـ337 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 254 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام و21 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و45 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة".
ووفق التقرير فإن "النصرة" أطلقت سراح 12 شخصاً أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 5 أشخاص.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز قوات النظام إلى 218 حالات من السجون المدنية والعسكرية، و36 حالة من الأفرع الأمنية.
وأشار إلى توثيق ما لا يقل عن 175 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في مدينة دمشق والحسكة، بينما تصدرت قوات الأسد كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "الدولة".
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 206 حالات خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 189 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام.
وجددت الشبكة توصية مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، لاسيما القرار رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
كما أكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
ويذكر التقرير باتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، ويذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
وكشف التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، والتي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية