حيثيات الوقائع والأدلة التي اعتمدها قضاء الغوطة في إصدرا حكم الإعدام بحق "خبية"

اطلعت "زمان الوصل" على حيثيات القرار الصادر عن المجلس القضائي في الغوطة الشرقية، والقاضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق "أبو علي خبية"، الذي قدم نفسه عدة سنوات بوصفه أحد القادة "الثوريين" المناهضين لنظام بشار الأسد، وعرف بإصداره تسجيلات تتوعد بشار بالقتل أو تدعي قتله.

واستعرض المجلس القضائي في قراره الوقائع والأدلة التي أدين بموجبها "ماجد نذير خبية"،المعروف بلقب "أبو علي"، ومنها حسب نص القرار: قتال المجاهدين واعتراض طريقهم، وارتكاب السرقات، وتجارة المخدرات، وممارسة الفعل المنافي للحشمة، فضلا عن قيامه بإدخال سيارة مفخخة إلى الغوطة وتفجيرها، ومبايعته لتنظيم "الدولة"، وارتكاب أعمال السلب تحت تهديد السلاح.

كما أوضح القرار القضائي، أن "خبية" تورط في الزنا بعدد من النساء، وقام باختطاف واعتقال وضرب وإهانة "مجاهدين".

ونوه القرار بوجود عدد من الأدلة التي أدانت "خبية" بما نسب إليه، ومن أول تلك الأدلة "إقراره المفصل"، ومقاطع مصورة تثبت قيامه بتنفيذ إعدامات ميدانية دون أن يكون لها مستند قضائي، وتسجيلات صوتية تكشف مبايعته لتنظيم "الدولة".

واستدل القرار بشهادات نساء كن يقمن بنقل المخدرات من النظام إلى "خبية"، وشهادات أشخاص ساعدوه على ترويجها، وشهادات النساء اللاتي زنى بهن، وشهادة مرافقيه.

وخلص المجلس القضائي إلى 3 قرارات، اولها تنفيذ حد القتل بـ"خبية"، وثانيها تنفيذ الحكم علنا، وثالثها التأكيد على أن قرار الإعدام مبرم وغير قابل للطعن أو النقض.

ومطلع العام الحالي، اعتقل "خبية" مطلع العام الجاري على يد "جيش الإسلام" ضمن حملة للقضاء على "المفسدين"، وعقب اعتقاله خرجت للعلن عدة تسجيلات ومقاطع استخدمت كقرائن في إدانته بعدد من الجرائم.