"الديمقراطيين السوريين" يفنّد بيان "ديمستورا" ويدعو إلى توحيد الصفوف

طالب "اتحاد الديمقراطيين السوريين" القوى الوطنية والثورية السورية بالقطع مع مواقفها التي لم تحدث إلى اليوم فارقا يقرب انتصار الثورة في الوضعين الشعبي والعام، ويدعوهم لاعتماد مواقف وبرامج تعالج مشكلات اليوم بأفق مستقبلي يليق بنضال شعبهم الحر وبتضحياته.

وقال في بيان بعنوان "مخاطر داهمة" فنّد فيه بيان المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" إنه يوجه رسالة تنبه من جهة إلى التهافت والضعف الذي أوصلتنا إليه سياسات اعتمدتها جهات معارضة أضرت بالثورة من أجل الحرية، وتدعو من جهة أخرى إلى "توحيد مواقف وصفوف مختلف القوى الديمقراطية والمدنية، بشتى مسمياتها السياسية، وإلى تطوير برنامج مشترك وتشكيل قيادة قادرة على الإمساك بزمام الطور القادم من الثورة، طور انكشاف وإفلاس معارضات العجز والأمر القائم، والارتقاء بعملها السياسي/الثوري إلى مستوى يرد التحديات والمخاطر عن الشعب والوطن، ويمكنهما من تجاوزها، قبل فوات الأوان".

وفي مايلي نص البيان:

"أخيرا، قدم السيد ديمستورا، مبعوث الأمم المتحدة المكلف بإيجاد حل للمسألة السورية، "إحاطة" إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أصدر بيانا رئاسيا يعلن قبول ما اقترحه بالإجماع، ويتلخص في التالي:

-سيكون هناك أربع لجان تناقش أربعة مسارات يعتقد ديمستورا أنها تمثل جوهر الصراع، سيمهد التفاهم حولها السبيل إلى إيجاد حل سياسي سلمي له. هذه المسارات تتعلق بالسلامة العامة، والحماية السياسية، والتشريع، والمسائل العسكرية بما فيها الإرهاب ووقف إطلاق النار. 

ـ وسيكون هناك وفود سورية تمثل المعارضة والنظام والمستقلين، وستختار المعارضة والنظام مندوبيهما، اما الوفد المستقل فسيكون أعضاؤه من اختيار ديمستورا وفريقه. 

اللافت ان الائتلاف لن يعامل كممثل وحيد للشعب السوري، بل سيكون أحد ممثليه، لذلك لن تتجاوز مشاركته في وفد المعارضة نسبة تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪ ، الأمر الذي سيطيح، في حال حدوثه، بهويته كممثل وحيد للسوريين معترف به دوليا، فإن رفض الحضور، تم استكمال وفد المعارضة من خلال ممثلين ينتمون إلى فصائلها الأخرى، وجرى الاتفاق على الحل معهم، خاصة وأن معظمهم يتبنى وجهات نظر أقرب إلى النظام منها إلى الثورة، وأن الاتفاق معهم قد يؤدي إلى شق الائتلاف من جهة، وتهميشه وإجباره على دفع ثمن أخطائه التي اقترفها في الأعوام الماضية من جهة أخرى، مع ما يعنيه ذلك من احتمال تجاوزه كجهة ذات دور وتأثير. 

ـ بعد ثلاثة أشهر من التفاوض في اللجان تحت إشراف دولي، سيكون هناك مؤتمر سوري سيحضره مندوبون يختارهم ديمستورا، الذي أجرى مقابلات واسعة مع سوريين من مختلف الاتجاهات، ليس من أجل أن يتعرف على آرائهم، كما ادعى، بل لينتقي منهم من يمكن أن يوافق على ما ستتوصل إليه اللجان.

-متسلحا بالتفاهم على القضايا التي توافقت اللجان حولها تحت إشراف دولي، وبموافقة المؤتمر السوري عليها، سيدعو ديمستورا مندوبي المعارضة والنظام والمستقلين إلى جنيف لتوقيع ما اتفقوا عليه، وليس للتفاوض حول تطبيق وثيقة جنيف واحد وتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية، التي يقول قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ إن الحل سيبدأ بتشكيلها، ومنحها صلاحيات رئيسي الجمهورية والوزراء التنفيذية الكاملة، الضرورية لإنجاز الانتقال إلي النظام الديمقراطي. بذلك، سيتم القفز عن وثيقة جنيف بعد القفز عن الائتلاف. 

ـ بدل الهيئة الحاكمة الانتقالية، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنيه، وسيبقى الأسد رئيسا للجهورية طيلة مرحلة الانتقال، التي يقدرها البعض بخمسة آعوام، سيكمل خلالها ولايته الدستورية، التي تبلغ سبعة أعوام.

سيواجه السوريون في الأشهر القليلة القادمة مخاطر جمة تهدد بتقويض تضحياتهم وثورتهم، خاصة أن هم تمسكوا بأوضاعهم الراهنة، ولم يبادروا إلى مواجهتها بسياسات وخطط مختلفة جذريا عن السياسات والخطط التي تبنوها إلي اليوم، وبقيادات غير التي تولت أمرهم خلال الأعوام الماضية، وأخذتهم إلى ما هم فيه من مهالك. 

ويطالب "اتحاد الديمقراطيين السوريين" القوى الوطنية والثورية السورية بالقطع مع مواقفها التي لم تحدث إلى اليوم فارقا يقرب انتصار الثورة في الوضعين الشعبي والعام، ويدعوهم لاعتماد مواقف وبرامج تعالج مشكلات اليوم بأفق مستقبلي يليق بنضال شعبهم الحر وبتضحياته، وتمكنهم من مواصلة نضالهم في شرط دولي وعربي غير ملائم، وليس في صالحهم، تكيفوا معه وانصاعوا لخياراته وسياساته بدل أن يخرجوا انفسهم من احتجازاته الخانقة، التي تلعب دورا كبيرا في احتواء وإجهاض طموحاتهم المشروعة. 

ويريد "الاتحاد" أن يكون بيانه هذا رسالة تنبه من جهة إلى التهافت والضعف الذي أوصلتنا إليه سياسات اعتمدتها جهات معارضة أضرت بثورتنا من أجل الحرية، وتدعو من جهة أخرى إلى توحيد مواقف وصفوف مختلف القوى الديمقراطية والمدنية، بشتى مسمياتها السياسية، وإلى تطوير برنامج مشترك وتشكيل قيادة قادرة على الإمساك بزمام الطور القادم من الثورة، طور انكشاف وإفلاس معارضات العجز والأمر القائم، والارتقاء بعملها السياسي/الثوري إلى مستوى يرد التحديات والمخاطر عن الشعب والوطن، ويمكنهما من تجاوزها، قبل فوات الأوان".