عن "الطبابة الشرعية" في حلب ومشروع تدريب "الكلاب البوليسية"

تقدم الطبابة الشرعية في المناطق المحررة داخل مدينة حلب عدة خدمات جنائية لسكان تلك المناطق، حيث تستعين بها كافة الجهات العسكرية والقضائية داخل المدينة للكشف عن جثث المتوفين لتحديد أسباب الوفاة قبل دفنها بموجب "شهادة وفاة" تقدمها الطبابة أيضاً، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمنح هذه الورقة التي لا يسمح بدفن المتوفي في المقابر إلا بموجبها.

ويدير الطبابة التي تتخذ من أحد أحياء مدينة حلب مقراً لها، الخبير الجنائي المحلف محمد كحيل، المعروف بلقب "أبو جعفر"، وهو رجل خمسيني كان يعمل قبل الثورة في ذات المهنة، حيث كان معتمداً ومحلفاً من قبل الجهات القضائية، ويعمل معه 23 موظفاً في ظروف صعبة، كما يصفها أبو جعفر لمراسل "زمان الوصل" .

وعن الصعوبات التي تواجهها الطبابة الشرعية في حلب، قال أبو جعفر: "نواجه خلال عملنا في الطبابة التي تم تأسيسها وإطلاق العمل فيها بداية عام 2013 عدة صعوبات متعلقة بقلة الدعم وعدم توفر المعدات الضرورية واللازمة لمواصلة العمل، حيث نضطر كثيراً للاستعانة بأدوات بديلة قد تكون بدائية".

ويضيف: "نعتمد في الطبابة بالدرجة الأولى على التبرعات الشخصية، ولكن ذلك لا يكفي حيث إننا نواجه صعوبة في تغطية رواتب الموظفين لدينا، وهم يعملون بشكل شبه تطوعي بسبب عدم وجود جهة راعية تتكفل بالمصاريف والنفقات التشغيلة".

ورغم ضعف التمويل وقلة الإمكانيات بدأت الطبابة الشرعية في حلب بتنظيم دورات في الاختصاصات الجنائية بهدف إعداد وتأهيل كوادر جديدة ليتم رفدها إلى مناطق أخرى في المدينة وريفها، حيث أطلقت الطبابة مطلع الشهر الجاري دورة في الأدلة الجنائية حضرها عدد من الناشطين.

وتهدف الدورة التي أقيمت في مقر الطبابة الشرعية بحلب، بحسب رئيس الطبابة إلى الرقي بالعمل الجنائي في ظل الحرب، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن معظم العاملين في أقسام الشرطة والنقاط الأمنية غير مختصين ويحتاجون إلى تنمية مهاراتهم ورفع مستواهم العلمي في المجالان الجنائية بحيث يكونوا عوناً للطبابة والجهات القضائية في المدينة.

وفي محاولة من الطبابة الشرعية بحلب للاستعانة بالإمكانيات المتاحة وإيجاد البدائل، بدأت الطبابة الشرعية بمشروع تدريب الكلاب للاستعانة بها في العمل الجنائي، لتكون بذلك أول تجربة من هذا النوع في المناطق المحررة بكامل سوريا.

ويهدف المشروع حسب رئيس الطبابة إلى الاستعانة بالكلاب في الكشف عن الأمور الجنائية والأمنية من خلال تدريبها على أنواع معينة من الأمور التي يصعب على البشر الكشف عنها.

ويضيف أبو جعفر: "بدأنا في المشروع قبل فترة قصيرة حيث نعمل على تدريب مجموعة من الكلاب على شم روائح المخدرات واكتشاف أماكنها، وذلك بعد أن تمر بمرحلة تدريب على الطاعة وتلقي أوامر معينة، كما يتم تدريب مجموعة أخرى على شم روائح المواد المتفجرة واكتشافها، وذلك للاستعانة بها في الكشف عن العربات المفخخة والانتحاريين، في ظل عدم توفر الأجهزة المتطورة والتي تستخدم في هذا الأمر".

وعن الصعوبات التي تواجهها الطبابة في مشروع تدريب الكلاب، قال أبو جعفر: "يحتاج الجرو الواحد من الجراء التي يتم تدريبها مصروف شهري يتراوح بين 200 إلى 300 دولار شهرياً للطعام والدواء، وذلك ما يفوق قدرتنا على تحملها، إلا أننا عازمون على الانتهاء من التجربة التي بدأناها لنثبت للجميع أهمية هذا المشروع وما سيقدمه في المجالين الأمني والجنائي للثورة والثوار".