أكد تقرير حقوقي أن نظام الأسد استخدم الغازات السامة منذ أول استخدام لها في 23/ كانون الأول/ديسمبر/ 2012 حتى السبت 8/ آب/أغسطس/ 2015، 158 مرة، تسببت بمقتل 1252 شخصاً، يتوزعون إلى 43 من مسلحي المعارضة، و7 أسرى من القوات الحكومية، و1202 مدنيين، بينهم 180 طفلاً، و170 سيدة، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 12050 شخصاً.
وذكر التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى 18 صفحة، أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة قد أشارت في تقريرها الثامن إلى مسؤولية قوات النظام عن الهجمات الكيماوية عبر استخدامها الطائرات المروحية بشكل خاص.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "هناك العديد من الأدلة والمؤشرات التي تُحدد بشكل واضح أن الجهة المسؤولة عن الهجمات هي القوات الحكومية التي تمتلك سلاح الطيران، والتي تمتلك القدرات والآليات والمخزون لاستخدام الغازات السامة، وبالتالي فإن القرار 2235 فيه نوع من المماطلة وإعطاء مهل إضافية للمجرمين، بينما تقابل القوات الحكومية جميع القرارات بمزيد من الإهانة والخرق دون أي اكتراث يُذكر حتى الآن".
وشهد يوم 21/8/2013 أكبر الهجمات الكيماوية، والذي استهدف غوطتي دمشق الشرقية والغربية من قبل قوات النظام، حيث قضى وأصيب خلالها المئات.
وأدت تلك الجريمة إلى استنفار عالمي وصل إلى حدود تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بضرب جيش النظام، قبل أن يقدم الروس اقتراحا نال موافقة الأمريكان بتسليم الأسد لترسانة السلاح الكيماوي مقابل التراجع عن الضربة.
وبموجب الاقتراح الروسي الذي تحول إلى اتفاق مع أمريكا، فقد أجبر نظام الأسد على توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لتلقى جريمة الكيماوي في الغوطة، كما كل جرائم الأسد بحق السوريين مصيرها من التجاهل الدولي.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة يتم استهدافها بنسبة تتراوح ما بين 90 -98% مقارنة مع المناطق الخاضة لسيطرة تنظيم "الدولة".
وعلل التقرير ذلك بأن السلطة الحاكمة تهدف إلى تدمير أي إمكانية لإنشاء سلطة بديلة عن نظام الأسد في مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، مقابل السماح النسبي لإمكانية ذلك لدى تنظيم "الدولة"، وذلك لتقديم التنظيم كبديل عن نظام الأسد.
وبحسب التقرير فإن الحوادث الكلية المسجلة تنقسم إلى 33 حادثة قبل صدور قرار مجلس الأمن 2118 في 27/ أيلول/سبتمبر/2013، و125 حادثة بعده، منهم 56 حادثة حصلت بعد قرار مجلس الأمن 2209 الصادر في 6/ آذار/مارس/ 2015.
واستعرض التقرير 41 هجمة بالغازات السامة تم توثيقها خلال أقل من 4 أشهر في المدة الواقعة بين 19/ نيسان/ابريل 2015 حتى 8/ آب/ 2015، كانت محافظة إدلب هي المنطقة الأكثر تعرضاً للقصف، تلتها محافظة دمشق.
وجدد التأكيد على أن قوات النظام انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب، كما أن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، وإن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.
وحث التقرير لجنة التحقيق الدولية على المباشرة بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع النظام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما طالب التقرير مجلس حقوق الإنسان بضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر على خرق نظام الأسد لقرار مجلس الأمن 2118 والقرار 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية