تفاعلت القضية المثارة ضدر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والتي تتهمه وغيره من المسؤوليين العراقيين البارزين في التورط بسقوط الموصل، حيث اتضح أن هناك وثائق لم يتم نشرها وفيها اتهام واضح لتركيا والأكراد في التورط بسقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" العام الماضي.
ومن خلال الوثيقة التي حصلت عليها "زمان الوصل" من مصادر خاصة، تتهم اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل، القنصل التركي في محافظة نينوى صراحة بأنه على علاقات مع "عصابات داعش الإرهابية"، وأن محافظ نينوى أثيل النجيفي ومدير مكتب المخابرات في المحافظة ناجي حميد، قاما بالتستر على دور القنصل في هذه العلاقة.
ودعت اللجنة "المخابرات الوطنية العراقية للتحقق من المعلومات الواردة بالملف واتخاذ الإجراءات المناسبة ... وكذلك بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية" التي تتهمها اللجنة بالتورط في سقوط الموصل، وذلك بحسب ما جاء في الوثيقة.
كما اتهمت الوثيقة الأكراد في الشمال بلعب دور في سقوط الموصل، حيث أشارت إلى أن "قوات البشمركة في محافظات أربيل ودهوك وكركوك ومناطق الموصل، قامت بالاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التابعة للقوات الاتحادية"، في إشارة إلى أن الاستيلاء على هذه الأسلحة منع القوات العراقية من مواجهة التنظيم.
وطلبت اللجنة، حسب الوثيقة، من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة أيضا، بضرورة "استرجاع هذه الأسلحة أو احتسابها ضمن عمليات تجهيز وتسليح البشمركة المقاتلة لعصابات داعش الارهابية" على أن تقتطع أثمانها من موازنة الإقليم.
وفي موضوع آخر لم تشر الوثيقة إلى مدى صلته بأحداث الموصل، طالبت اللجنة حكومة إقليم كردستان "بالكشف عن مصير المعتقلين والمحكومين بقضايا إرهابية والذين تم تسليمهم إلى حكومة الإقليم من قبل وكالة وزارة الداخلية الاتحادية للاستخبارات والتحقيقات والبالغ عددهم 253 معتقلا". وهددت بإحالة وزير البشمركة للقضاء العراقي "للتحقيق معه في مصير أولئك".
وفي ختام الوثيقة، أوصت اللجنة البرلمانية بإحالة جميع من وردت أسماؤهم في قضايا الفسادوالإرهاب في النسخة الموسعة في التقرير، للقضاء لمحاكمتهم.
وكانت اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة في التحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية"، دعت اليوم لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ونقلت رويترز عن اللجنة قولها في تقرير - لم يشر إلى الصفحة 11 والتي حصلت عليها "زمان الوصل" - أن من بين الذين يتحملون المسؤولية في سقوط الموصل في حزيران من العام الماضي، هم محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.
ومن بين المتهمين الآخرين أيضا خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية.
وبحسب عضو اللجنة محمد الكربولي ، فإن البرلمان سيصوت على نتائج التقرير - الذي حصلت "زمان الوصل" على عدة صفحات منه - يوم غد الاثنين ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام وهيئة النزاهة.
وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان في بيان عند تلقيه التقرير "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين".
الجدير ذكره أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن قبل أسبوع حربا على الفساد في العراق في أعقاب مظاهرات عمت عدة مدن عراقية نددت بالفساد والطائفية في البلاد.
بغداد - زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية