بدأت بعض خيوط الخلاف الناشب بين الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وجيش الإسلام تظهر للعلن، مع تسريب مقطع صوتي منسوب للقاضي العام السابق "خالد طفور"، يتكلم فيه عن عدة مسائل، في مقدمتها المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن الغوطة.
المقطع نشره أحدهم واصفا إياه بأنه "تسريب لاجتماع خاص لقادة الاتحاد الإسلامي وشيخهم طفور أثناء تخطيطهم لإسقاط جيش الإسلام"، لكنه لم يبث التسجيل كاملا، بل اقتطع منه بعض الأجزاء.
وفي بداية التسجيل يتحدث "طفور" قائلا: "وقت منقول للناس أنو تخرج إلى الشوارع وتتظاهر وتقتحم السجون وتخرج هؤلاء لايعني أن الذي على الجبهة أن نقول له تعال، لا.. أنا على جبهة وأنت على جبهة".
ثم يتجادل شخصان يعتقد أنهما من أجناد الشام أمام "طفور"، حول ضرورة الالتزام بالحكم الشرعي عندما يصدر، وهنا يتدخل "طفور" لبيان الحكم الشرعي، متحدثا عن ورقة وزعها لبيان كيفية عرض القضية، ومعقبا: "في جبهة اسمها النظام، وفي جبهة تانية هدول الظلمة (الظالمون)، هي جبهة وهي جبهة، هي فرضت علينا وهي فرضت علينا".
وينبرى أحد الأشخاص ليؤكد لـ"طفور" أن النصر لن يتحقق دون رفع الظلم، ثم يثور جدال حول عدة نقاط منها عدم جواز محابة أحد من الفصائل إذا ما تجاوز القضاء الموحد واعتقل أي شخص دون مذكرة قضائية.
وبينما تتداخل الأصوات، يعرب "طفور" عن تحفظه إزاء طريقة النقاش قائلا إنه سيصمت حتى يتكلم الحاضرون بما لديهم، مضيفا: "أنا هيك ما فهمت الي بدكن ياه، أنو نحارب الفيلق (فيلق الرحمن)، أو جيش الإسلام؟".
وخلال الشهر الفائت، تقدم "طفور" باستقالته من رئاسة المجلس القضائي الموحد في الغوطة الشرقية.
وقيل وقتها إن "طفور" استقال من منصب "القاضي العام للغوطة" لانتهاء ولايته، ليتبين فيما بعد أن الاستقالة جاءت احتجاجا على كثرة تدخل الفصائل العسكرية في عمل القضاء، بل وتجاوزها له.
وفي آب/أغسطس 2014، اختير "أبو سليمان طفور" لرئاسة مجلس قضائي موحد في الغوطة يضم 7 قضاة، وقيل حينها إن "طفور" التزم برئاسة المجلس 6 أشهر ليختبر مدى التزام الفصائل العسكرية بأوامر القضاء، ولما لم يجد الاستجابة التي كان يرجوها اعتذر في نهاية المهلة، لكن المجلس أصر على استمراره في المنصب، مع وعد بتغيير سلوك الفصائل تجاه القضاء.
وبعد انقضاء نحو 5 أشهر عاد "طفور" ليعلن استقالته نهائيا من عمله قاضيا عاما في الغوطة الشرقية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية