صادر جهازُ الأمن العام اللبناني جواز سفر المحامي "نبيل الحلبي" رئيس مؤسسة "لايف" الحقوقية المعروف بدفاعه عن اللاجئين والمعتقلين السوريين يوم أمس الجمعة دون إبداء أي سبب قانوني أو قضائي، ما يعني منعه من السفر خارج لبنان.
وعلق الحلبي على صفحته في "فيسبوك" أن "هذا الجواز هو حق لي منحني إيّاه دستور الجمهورية اللبنانية لأنني مواطن لبناني منذ ولادتي إنّه حقّي الأصيل".
وأضاف: "لا يحق لأيّ إدارة أن تحجب هذا الحق عنّي خارج إطار القضاء الذي أتمتع بحصانته، أو خارج إطار القانون الذي أقف حارساً عند مرمى شباكه الممزقة، أوتحتَ ذريعة وثائق الإخضاع التي ألغاها مجلس الوزراء في تموز من العام الماضي".
وطالبت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان "لايف"، التي يديرها الحلبي، السلطات اللبنانية بتسليم جواز السفر الخاص به فوراً، مشيرة في بيان لها إلى أن "جهاز الأمن العام اللبناني لا زال يستخدم ما يُعرف بلوائح الإخضاع للتعدي على حقوق المواطنين والمقيمين خارج إطار القضاء ومصادرة حقوقهم.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد ألغى في تموز من العام الماضي ما يسمى بوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع غير القانونية.
وبالرغم من هذا القرار الملزم للأجهزة الأمنية، إلا أن بعض هذه الأجهزة -وفق ناشطين- لا تزال تخرق هذا القرار تمهيداً لانتهاك حقوق الإنسان في لبنان.
ونبيل الحلبي محام متخصص في القانون الإنساني الدولي، عضو مؤسس لمؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان، ومدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان "لايف" ساهم في الوساطة بين الحكومة اللبنانية و"جبهة النصرة" من أجل الإفراج عن الجنود المحتجزين لديها.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية