أفتى "المجلس الإسلامي السوري" بجواز "التعاون والتنسيق مع الحكومة التركية فيما تريد القيام به من القضاء على تنظيم "الدولة".
وقال المجلس في فتواه "إن تنظيم الدولة هو تنظيم قد جمع بين غلوّه في الاعتقاد والقول والعمل واختراقه الذي يصل إلى حد العمالة على مستوى القادة الذين يملكون اتخاذ القرار ولاسيّما القرار القتالي، فهم خوارج كما أجمع على ذلك من يُعتدّ بقوله من العلماء والمشايخ وطلبة العلم والهيئات والروابط العلمية والشرعية".
وأضاف في توضيح الفتوى:"هم في الواقع مطية أعداء الله في تحقيق أهدافهم في ضرب الجهاد الشامي، وإذا كان بعض العلماء قد كفر الخوارج الأوائل مع زهدهم وعبادتهم مع عدم تعاونهم مع أعداء الله في ذلك الزمان كالفرس والروم، فكيف لو رأى التنظيم وأفعاله وبخاصة أنها ترفض أن تحتكم في خلافها مع غيرها إلى شرع الله وتظاهر أعداء الله ضد المجاهدين...".
وجاء في الفتوى "لقد حقّقت الحكومة التركية الحالية منذ استلامها للحكم كثيراً من المكتسبات المادية والمعنوية على الصعيد الداخلي والخارجي من إظهار للشعائر الإسلامية وتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام ومناصرة قضايا المسلمين في العالم، ولاسيّما قضية فلسطين والثورة السورية،...، وتركيا من حيث العموم دولة مسلمة وشعبها مسلم وتسعى الحكومة فيها لتطبيق الشريعة قدر الإمكان، ولا يخفى أن حكومتها جاءت على أوضاع سابقة حاولت قدر المستطاع إزالة ما يعارض الشريعة منها وفق رؤية اجتهادية متدرجة، فإنه من الجهل والظلم الحكم على هذه الحكومة بالكفر والردة".
وأردف المجلس في الفتوى التي جاءت على شكل إجابة على سؤال هل يجوز التعاون والتنسيق مع الحكومة التركية فيما تريد القيام به من القضاء على تنظيم الدولة: "إن القضاء على التنظيم من أعظم البر والتقوى" مشيرا إلى أنه "على فرض توقع مفسدة من التدخل التركي فإنه لن يصل إلى درجة المفسدة التي ترتبت على أقوال وأفعال التنظيم فإنه ليس هناك شرٌ على الأمة كالخوارج، وشرّ التنظيم فوق شر الخوارج الأوائل،...، ثم على فرض القول بالمنع والتحريم لهذا التعاون فإنه يكون جائزاً ومباحاً بل قد يصل إلى الوجوب؛ لأن الشعب السوري في أعلى درجات الضرورة".
وفرّقت الفتوى بين "الاستعانة والتولي لأعداء الله "إن مسألة الاستعانة دائرة بين الجائز والمحظور غير المكفر، وأما التولي الذين يكون كفراً فهو مظاهرة أعداء الله على المسلمين ويكون القصد منه إعلاء كلمة الكفر على كلمة الإيمان، وأمّا إن كان قصده بهذه المظاهرة دنيا يصيبها فهذه من جنس المعاصي، وقد تكون كبيرة إلا أنها ليست كفراً مخرجاً من الملة، ولو كانت كفراً لما أجاز بعض العلماء الاستعانة".
وجاء في ختام الفتوى أنه "ينبغي أن نعلم أن الحكومة التركية لا تنتظر منا فتوى بالجواز أو المنع، وإنما ستقوم بما يحقق مصالحها بقتالها التنظيم والماركسيين من الـ"بي كي كي"، فلأن نتعاون وننسق معها بما يحقق مصالح الشعب السوري خيرٌ لنا في الحال والمآل، وإن عدم ذلك سيفوت علينا مصالح كثيرة فضلاً من أن نقف في وجهها أو نحاربها ونكفرها ونضللها ، فإن ذلك سيفقد الشعب السوري الرئة التي يتنفس منها في ثورته".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية