تقرير.. النظام يستأثر بحصة الأسد من ضحايا تموز

أقدمت قوات النظام والميليشيات الموالية لها على قتل 1342 شخصاً، خلال تموز/ يوينو الماضي، بينهم 966 مدنياً، منهم 286 طفلاً (بمعدل 10 أطفال يومياً)، و209 سيدات، و56 شخصاً بسبب التعذيب، و376 مسلحاً.

وأكد تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 51% من أعداد الضحايا المدنيين، معتبرا أن هذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية. 

وأشار التقرير الدوري لشهر تموز، إلى توثيق مقتل 1674 شخصاً على يد "الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا"، موضحا أن التوثيق لا يشمل الضحايا من قوات النظام والضحايا من تنظيم "الدولة"، لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة النظام والتنظيم لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما وثق التقرير مقتل 13 مدنياً على يد قوات "الإدارة الذاتية" الكردية، بينهم طفل واحد. 

وذكر أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ 148 شخصاً، توزعوا إلى: 131 شخصاً على يد تنظيم "الدولة"، 45 من مسلحي فصائل المعارضة، و86 مدنياً، بين المدنيين 14 أطفال، و17 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.

أما تنظيم "جبهة النصرة" فقد وثق التقرير قيامه بقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال وسيدة.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 71 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و9 سيدات. و3 من المسلحين.

كما سجل التقرير قيام قوات التحالف بقتل 3 مسلحين، و23 مدنياً، بينهم 7 أطفال وسيدة، خلال شهر تموز.

وتضمن التقرير توثيق مقتل 71 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة.

وشدد التقرير على أن قوات النظام والشبيحة قاموا بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، مشيرا إلى وجود العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وأضاف التقرير بأن الأدلة والبراهين تشير وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات "الإدارة الذاتية" الكردية جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وجددت الشبكة في ختام التقرير مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على النظام من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما حمل التقرير حلفاء وداعمي النظام– روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سوريا.