قال الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وفيلق الرحمن في بيان مشترك إنهما قررا إحالة الشق المدني المتعلق بالأنفاق والمعابر إلى "الهيئة العامة للغوطة الشرقية"، مرجعين القرار إلى التلكؤ في إنشاء هيئة مدنية للإشراف على المعابر والأنفاق.
ووجه البيان خطابه إلى أهالي الغوطة المحاصرين، مذكرا إياهم بوجود شبكة من الأنفاق تصل الغوطة بمناطق محيطة، استطاع الفصيلان عبرها إيصال البضائع إلى داخل الغوطة.
وأضاف البيان: "بعد طلبنا المتكرر بإنشاء هيئة مدنية للإشراف على المعابر والأنفاق والذي تم تسويفه وتأخيره، وإدراكا منا للواقع الذي تعيشه الغوطة المحاصرة، فإن الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وفيلق الرحمن قد قررا إحالة الأمر المدني إلى الإخوة في الهيئة العامة للغوطة الشرقية".
وأوضح الفصيلان أن قرارهما يأتي لإفساح المجال أمام تشكيل "مكتب يضم مجموعة من المختصين للإشراف على قوائم خروج المدنيين، وتأمين البضائع للمؤسسات والفعاليات المدنية ومراقبة توزيعها بطريقة عادلة، وضبط أسعار الشراء داخل الغوطة لتخفيف معاناة أهلنا المحاصرين".
وأكد الفصيلان أن إدخال البضائع إلى الغوطة سيقع على عاتقهما
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية