اتهم نشطاء سريان، يوم الأربعاء، قيادات حزب العمال الكردستاني (pkk)، بأنها أصدرت أوامر اغتيال قائد "حرس الخابور الآشوري".
وعزا النشطاء ذلك إلى "إخضاع الحرس الآشوري لحكمهم"، منوهين إلى أن "محاكمة قاتلي القيادي الآشوري داوود جندو صورية ولا ضمانات لتنفيذها بحق عناصر الحزب".
وقال الناشط "أحيقار" من شبكة "ناشطون في قضايا السريان"، لـ"زمان الوصل" إن "ما نعرفه أن الحزب الكردي (الاتحاد الديمقراطي) حقق غاياته من وراء القتل والاغتيال، وهو إخضاع حرس الخابور الآشوري إلى القيادة الكردية، وبالفعل هذا ما جرى، فقط تم مؤخراً ضم قوات حرس الخابور إلى المجلس العسكري السرياني، وبالتالي تمت الموافقة على الخضوع للأكراد، وهذا كان الهدف من وراء الاغتيال".
وأضاف:"من سوء حظ وحدات حماية الشعب الكردية، نجاة أحد الضحايا الآشوريين، ليكشف للعالم أن حزبا كرديا يقف وراء اغتيال شخصية آشورية سريانية"، مؤكداً أن "حماية الشعب الكردية، هم من دبروا وخططوا للجريمة وهم من تنكروا لها، ولكن نتيجة الضغط المتزايد قاموا بمسرحية الحكم على الجناة لم ترضِ الرأي العام السرياني (الآشوري)، فأعيدت المسرحية مرة أخرى مع عقوبة زمنية أطول، ولكن أين هي الضمانات لتنفيذ هذه العقوبة، وماذا ينص القانون بخصوص هكذا جرائم".
ولفت الناشط إلى أن قرارات المحكمة التابعة لإدارة الحزب، "هي قرارات صورية، لا ضمان لتطبيقها، على مبدأ حاميها حراميها، نحن نعتقد هي بروبوغندا لا أكثر ولا أقل، سيما أن هناك من يعتقد أن أوامر القتل جاءت من قيادات عليا في حزب العمال الكردستاني (PKK)، فجندو كان قياديا في حرس الخابور، والجريمة تمت بقرار سياسي من قيادة كردية عليا".
وحكمت محكمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، يوم أمس الثلاثاء، بالسجن على أربعة من مسلحيه تورطوا في اغتيال قائد مليشيا "حرس الخابور" الآشورية.
إلا أن الحكم، حسب الناشط، أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الآشورية في محافظة الحسكة.
وذكرت وكالة "هاوار" المقربة من حزب الاتحاد، أن "محكمة الدفاع عن الشعب أصدرت حكمها النهائي على 4 متهمين بحادثة قتل داوود جندو، اثنين من الجناة بالسجن مدة 20 عاماً، وآخر 4 أعوام، والرابع عام واحد".
من جهته، قال القيادي السابق في مجلس "حرس الخابور الآشوري" فايز كوركو، على صفحة المجلس، إن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية الديمقراطية"، أهانت الشعب الآشوري بهزلية محكمة (قاتلي قائد حرس الخابور) وبمحاولة شراء دمه بمليوني ليرة سورية، مضيفاً: "لا أدرى هل نسميها محاكمة أو لعبة بيت بيوت".
وتابع: "خمسة مجرمين من كوادر YPG يخطفون أعضاء قيادة مجلس حرس الخابور من مكان إقامتهم في تل تمر ومن ثم يعذبون، وبعدها يرمونهم بالرصاص دون رحمة أو رادع، وتنظيم YPG يعترف بالمجرمين ويدين العمل الإجرامي الجبان، ويصفهم بالعصابة المجرمة ويحاكموهم بالفصل من التنظيم".
ويستدرك: "لا ندري إن كان الفصل مؤقتا أو فصلا دائما ..مهزلة .. وتشجيع على الإجرام"، حسب تعبيره.
وأوضح كوركو "لا ننسى الجريمة نفذت في زمن الحرب مع (تنظيم الدولة الإسلامية، أي كان على وحدات حماية الشعب، كما تسمي نفسها أن تعدمهم فورا رميا بالرصاص دون محاكمة، لأن الشاهد موجود ليدلنا على من ارتكب الجريمة البشعة، وهم اعترفوا بجريمتهم وهم يفتخرون بما فعلوه".
وأضاف القيادي الآشوري: "في 25 -7-2015 تكتب محكمة ما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية، التي ينقصها الكثير من العدالة والديمقراطية، الفصل الأخير من مسرحية المحاكمة وتقدمه على مسرح العدالة التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية والتابع أصلا لتنظيم YPG".
وكانت مجموعة مسلحة لحزب الاتحاد الديمقراطي، قتلت القائد الميداني لــ"حرس الخابور" الآشوري، "دافيد جندو"، نيسان/ابريل الماضي، بكمين مسلح على الطريق الواصلة بين بلدتي تل تمر والدرباسية، وهي المنطقة الواقعة ضمن سيطرة الحزب الكردي.
محمد الحسين - الحسكة - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية