استنكر بيان للرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في سوريا قرار هيئة الأمم المتحدة -مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بخصوص خفض عدد المدنيين المحاصرين في سوريا من 440 ألفاً إلى 422 ألفاً مما يعني إزالة قرابة 18 ألفاً من قاطني مخيم اليرموك من قائمة المساعدات الإغاثية.
ورأت الرابطة في بيانها أن "هذا القرار ينافي أبسط معايير تعريف الحصار في القانون الدولي الإنساني والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الناظمة للنزاعات المسلحة ينص على أن الحصار يتضمن جزئين، الأول هو منع أو تقييد حركة دخول وخروج الأفراد إلى منطقة ما والثانية تتعلق بمنع دخول البضائع ومنع مستلزمات الحياة الإنسانية في هذه المناطق".
وأوضح البيان المذكور إلى أن "هذين الأمرين بشكل كامل ينطبقان على مخيم اليرموك، فحركة الأفراد لاتزال ممنوعة بشكل كامل باستثناء بعض الحالات النادرة التي تحتاج لرعاية طبية أو حالات الطلاب الذين يتم إخراجهم لتأدية الامتحانات الخاصة بهم شريطة عودتهم إلى المخيم فور انتهائهم".
ونوّه بيان الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى أن "حركة البضائع والمستلزمات الحياتية لاتزال ممنوعة أيضاً، ولا يمكن بأي حال اعتبار المساعدات الإغاثية المقدمة من (الأونروا) وبعض المؤسسات الإغاثية الأخرى هي رفع لحظر دخول البضائع، فهذه المساعدات دوماً تكون محدودة الكمية والنوعية ولا مكان فيها لاختيار الحاجات التي يشعر بها المدنيون المحاصرون، كما أن هذه المساعدات لا تدخل مخيم اليرموك مباشرة وإنما يتم تسليمها للمدنيين في بلدة "يلدا" المجاورة مما يشكل عبئاً مضاعفاً".
وأكد البيان المذكور أن"المستلزمات الحياتية من ماء وكهرباء وشبكة اتصالات لا تزال متوقفة عن المخيم منذ فترة طويلة جاوزت العامين بالنسبة للكهرباء، وتقترب من عامها الأول بالنسبة للمياه".
كما أن مداخل مخيم اليرموك الشمالية من جهة مدينة دمشق لا تزال مغلقة بشكل كامل من قبل نظام الأسد والميليشيات الموالية له، ويدخل هذا الإغلاق -حسب البيان- عامه الثاني على شكل حصار مطبق.
وطالب البيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بتفسير الأسباب التي أدت لإصداره ومراجعته بشكل عاجل في ضوء المفاهيم والأعراف القانونية الدولية التي تشرح الحصار، حسب القواعد والأعراف القانونية الدولية.
وكانت هيئة الأمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أصدرت في التاسع والعشرين من حزيران 2015 قراراً بخفض عدد المدنيين المحاصرين في سوريا من 440 ألفاً إلى 422 ألفاً، ليبلغ عدد المدنيين الذين أزيلوا من قائمة المحاصرين قرابة 18 ألفاً، ويشير هذا الرقم إلى قاطني اليرموك بحسب ما نشرته وكالة "إيرين" للأنباء في الرابع والعشرين من تموز.
وعليه تبعاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن مخيم اليرموك لم يعد بشكل رسمي محاصراً، وذلك على اعتبار أن "بعض المساعدات الإغاثية قد دخلته".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية