آلاف سكان "مزة بساتين" على موعد مع التهجير وناشطون يتهمون النظام بالسعي لتغيير ديموغرافية الحي

أقل من شهرين هو ما يفصل بين تحرير هذا التقرير وموعد مرتقب مع أكبر موجة تهجير لمدنيين من قبل النظام داخل دمشق ودون أن يكون السبب عائدا لأعمال قتالية بين النظام والمعارضة، والكلام هنا عن حي "مزة بساتين" الذي يقطنه عشرات آلاف السكان إضافة إلى آلاف النازحين من المناطق المجاورة.

ومن المقرر أن يباشر النظام تنفيذ المرسوم التشريعي الذي أصدره رأس النظام تحت رقم 66 للعام 2012 والقاضي بهدم منطقة مزة بساتين في دمشق وإحداث منطقة تنظيمية جديدة على أنقاض هذا الحي، وذلك على غرار تنظيم "كفرسوسة" حسب مايردد الإعلام الرسمي للنظام.

يقول "أبو فادي" وهو أحد سكان حي المصطفى التابع لحي مزة بساتين، إنه رفض استلام إنذار الإخلاء الذي وزعه قبل أيام موظفو المحافظة على القاطنين في هذه المنطقة.

ويضيف: "أين سنذهب.. لايوجد مكان آخر ننزح إليه.. مناطق العاصمة مملوءة بالنازحين والإيجارات لاطاقة لنا عليها".

كما نشرت صحيفة "الثورة" الرسمية التابعة لحكومة النظام أمس حوارا مع المهندس جمال يوسف مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، حيث أكد أن المخطط التنظيمي سيباشر العمل به في 9/13/2015 بعمليات الهدم وإخلاء الإشغالات جميعها ودون استثناء.

وأضاف أن الاستنكاف من قبل القاطنين في المنطقة المستهدفة عن استلام إنذارات الإخلاء لن يفيدهم بشيء، منوها بأن المشروع قائم ولن يؤخر أي شيء.

لا ترى "نور الشامي" وهي عضو "تنسيقية المزة" وإحدى سكان هذا الحي، أن هذا القرار عائد لرغبة النظام في إعادة تنظيم العاصمة عمرانيا كما يدعي، وتتساءل عن سبب عدم اشتمال هذا المرسوم لحي المزة 86 المجاور لهم وهو من أكبر العشش العشوائية في دمشق؟

وتخلص "الشامي" إلى التشكيك في صدقية كلام النظام، معتبرة أن القرار يحمل طابعا طائفيا وانتقاميا الهدف منه هو تغيير ديموغرافية المنطقة التي بات النشاط الاستيطاني للوافدين الإيرانيين فيها ملحوظا للجميع، كما لا يخفى على أحد تموضع المؤسسات الدبلوماسية والثقافية الإيرانية في منطقة المزة بشكل كبير.

فهي تحتوي سفارتين إيرانيتين واحدة منها قيد الإنشاء إضافة لمركز ثقافي ناهيك عن ازدياد شراء العقارات في هذه المنطقة بشكل كبير من قبل مسؤولين وعسكريين إيرانيين.

منطقة المزة بساتين بأحيائها "الفاروق" و"المصطفى" كانت قبل 3 أعوام مهدا ومنطلقا لثوار المزة كما أن لبساتين الصبار فيها الممتدة إلى تخوم داريا ومعضمية الشام ذكريات مع ثوار هاتين المنطقتين، حيث نفذ خلالها الثوار عمليات نوعية ضد قوات النظام قبل أن يتمكن النظام من إخماد جذوتها عبر التشديد الأمني والمجازر التي ارتكبها بحق أبنائها، انتقاما من هذه المنطقة ولاتزال مجزرة شباط 2012 التي راح ضحيتها العشرات من شبابها خالدة في أذهان من عايشها.

25 ألف ليرة شهريا هو ما وعد به النظام المتضررين من هذا المشروع كبدل للإيجار ولمدة سنة واحدة، حسب ما أفاد به ناشطون، ويضيف "أبو فادي" أن أقل شقة في دمشق لا يقل إيجارها الشهري عن 60 ألف ليرة، فدمشق أصبحت مكتظة بمئات آلاف النازحين المهجرين من مناطق مختلفة، ومن الصعوبة بمكان إيجاد مساكن للإيجار ناهيك عن ارتفاع أسعارها.

ويروي شهود عيان عن مشاهدة العشرات من آليات النظام التابعة لمؤسسة الإنشاءات العسكرية (الجهة المنفذة للمشروع التنظيمي) باتت تتجهز على أطراف الحي تمهيدا للبدء بأعمال الهدم.

وتتابع "نور الشامي" إن النظام لم يوضح آلية البدائل لنحو 120 ألف ممن سيتم تشريدهم من حي "مزة بساتين"، فمديرية التخطط العمراني اكتفت بالوعود بتعويضات مالية شهرية كبديل عن الإيجار لمدة سنة واحدة حسب وعودهم، فيما لم يتم توضيح مصير هؤلاء المهجرين ما بعد هذه السنة رغم أن المشروع التنظيمي سيحتاج -حسب المخطط الزمني- نحو 5 سنوات لاكتماله.

إلا أن سكان هذا الحي يتخوفون من مصير مجهول يحوق بهم، لايعرفون حتى الآن آلية التعويض، وفيما إذا كانوا سيحصلون على مساكن جديدة في المشروع الجديد، أم سيكتفي النظام بتعويضهم بالنزر اليسير على اعتبار أن "المزة بساتين" منطقة عشوائيات ومخالفات، إضافة إلى تخوفهم من المستقبل القريب وأين سيذهب عشرات آلاف النازحين من هذه المنطقة في ظل ندرة عقارية وارتفاع خيالي في بدائل الإيجارات.