قالت الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان إنها سلّمت المبعوث الدولي ستافان ديمستورا خارطة طريق تتضمن رؤية الشبكة ﻵفاق الحل السياسي والمرحلة الانتقالية في سوريا.
ويقدم ديمستورا تقريره للأمم المتحدة نهاية الجاري، متضمنا اقتراحات للحل السياسي في سوريا بعد مشاورات مكثفة استمرت عدة أشهر مع أطراف الحرب المحليين والإقليميين والدوليين.
وتؤكد الخطة، التي أعدها باحثون مختصون لدى الشبكة، على مرجعية جنيف1، معتبرة أنها مرجعية أساسية لأي تحرك سياسي.
وترى الخطة، حسب بيان للشبكة اطلعت "زمان الوصل" عليه، "أن معظم النقاشات التي دارت بعد جنيف1 والتي هدفت إلى تفسير نصوصه، كانت هدراً للوقت؛ نظراً لعدم وجود رغبة سياسية دولية وتحديداً من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية لحل النزاع في سوريا".
كما تؤكد الخطة على دور أكثر فعالية للأمم المتحدة في إنهاء الصراع الدائر منذ ما يقارب من خمس سنوات.
البيان يكشف أيضا أن الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان ترى أنه يجب على اﻷمم المتحدة أن تدرس بجدية مقترحات إرسال قوات أممية لتثبيت الوضع وفرض السلام تمهيداً لبدء مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات نزيهة بإشراف ومراقبة اﻷمم المتحدة.
وتعتبر الخطة أن خيار فرض منطقة حظر طيران سيمنع النظام من استعمال سلاحه الجوي لضرب المناطق التي يكون من الصعب التوصل لاتفاق وقف قتال فيها، موضحة أن "هذا سيساعد قوى المجتمع المدني والسلطات المحلية على توفير الخدمات، وكسب ثقة السكان المحليين؛ ما يسهل بدوره عملية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".
وتوضح الشبكة في بيانها أن الخطة تؤكد على وجود قوات أممية لحفظ السلام في سوريا، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون جزءاً من خطة وطنية شاملة لتثبيت الوضع، وهذا كله يستلزم الحصول على قرار من مجلس الأمن في هذا الخصوص.
وتنوه الخطة إلى أن تكليف هذه القوة سيحتاج للمراجعة شهرياً لضمان أن التكليف يتلاءم مع الهدف الأساسي من وجود هذه القوات، والنظر في أي تعديلات قد تكون ضرورية لاستمرار هذه القوة في إنجاز مهمتها تبعاً لتطورات الأوضاع السياسية والميدانية.
ونصحت الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان في خطتها المذكورة بأن تتأكد اﻷمم المتحدة من أن أي حل سياسي ﻻ بد أن ينص من البداية وبشكل صريح على وحدة اﻷراضي السورية وعلى المساواة التامة بين جميع السوريين أمام القانون.
كما تؤكد على أن انطلاق محادثات الحل السياسي ﻻبد أن تترافق مع إجراءات عملية لبناء الثقة مثل وقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وفك حصار المناطق المدنية، والسماح بإدخال المواد اﻹغاثية بدون قيود.
وتشدد خطة الشبكة على وضع معايير واضحة وصارمة لضمان احترام حقوق اﻹنسان والقانون اﻹنساني الدولي من قبل جميع اﻷطراف.
وتعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تصف نفسها بأنها حيادية، من المنظمات التي تتابع تطورات الأوضاع الميدانية.
وتعد الشبكة تقارير دورية تكشف فيها عن إحصاءات تشمل أعداد ضحايا الحرب في سوريا، من حيث الكم والنوع.
وتثبت تقاريرها، التي تعتمد على معلومات مراسلين للشبكة في الداخل، فضلا عن شهادات سكان في قلب الحدث، أو شهود عيان، -تثبت- أن للنظام حصة الأسد من الضحايا السوريين بفعل القصف العشوائي على مناطق خارجة عن سيطرته.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية