ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "وحدات حماية الشعب" الكردية لا تزال تنتهك الحظر المفروض على تجنيد الأطفال رغم بعض التقدم المحرز في وقف استخدام الصبيان والفتيات دون سن 18 عاما.
وكانت الميليشيات الكردية القوة الرئيسية التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية، وسيطرت على مساحات واسعة شمالي سوريا على طول الحدود مع تركيا من يد المتطرفين هذا العام.
وأضافت المنظمة أن وحدات حماية الشعب وفرعها النسائي "وحدات حماية النساء" ليستا الجهة الوحيدة التي ترتكب مخالفات بين المجموعات المسلحة في سوريا.
وقال المستشار الخاص للمنظمة فرد أبراهامز "وعدت وحدات حماية الشعب بوقف إرسال الأطفال إلى الحرب، وينبغي أن تنفذ وعودها."، مضيفا أن المسلحين المقاتلين مثل تنظيم الدولة الإسلامية "لا عذر لهم للتغاضي عن انتهاكات ترتكبها قواتهم."
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الوحدات وقعت على "صك الالتزام" عام 2014 مع منظمة "نداء جنيف" غير الحكومية، متعهدة بتسريح جميع المقاتلين ممن دون سن 18 في غضون شهر.
وأفادت المنظمة أنها جمعت قائمة من 59 طفلا، عشرة منهم دون الخامسة عشر تم تجنيدهم من قبل وحدات حماية الشعب الكردية منذ يوليو/ تموز عام 2014.
وبعد توجيه طلب لوحدات حماية الشعب في خطاب للرد على المزاعم، ردت الجماعة بأنها تواجه "تحديات كبيرة" في وقف استخدامها للجنود الأطفال في الصراع المسلح الحالي.
وأشارت هيومان رايتش ووتش إلى أنه في 13 يونيو / حزيران عبأت وحدات حماية الشعب 27 ولدا، وبعد أسبوع عبأت الفرع النسائي 16 بنتا.
وتمت معاقبة سبعة ضباط في الجماعة لقبولهم أطفالا جنودا، حيث تم طرد ثلاثة من الخدمة وتخفيض رتبة أربعة آخرين، وفقا للمنظمة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية