ذكرت وكالة أنباء الإمارات إن السلطات أعدمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين امرأة اماراتية لادانتها بقتل مدرسة أمريكية في رياض الأطفال في ديسمبر كانون الأول عام 2014 نتيجة اعتناقها أفكارا متشددة.
وحكم على آلاء بدر عبد الله الهاشمي (31 عاما) بالإعدام في 29 يونيو حزيران لقتلها طعنا أبوليا ريان المولودة في رومانيا وهي أم لتوأمين عمرهما 11 عاما في دورة مياه بمركز تجاري في أبوظبي ومحاولة تفجير قنبلة في طبيب أمريكي من أصل مصري.
ووفقا لأدلة قدمت للمحكمة كانت الهاشمي وضعت قنبلة أمام باب شقة الطبيب بعد ساعات من قتل ريان ولكن جرى تفكيك العبوة.
وقالت الوكالة إن الهاشمي أدينت أيضا بإنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها وتقديم أموال لتنظيم إرهابي لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية."
ولم يكشف التقرير كيف أعدمت الهاشمي لكن صحيفة جلف نيوز نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إنها أعدمت رميا بالرصاص.
وكانت الشرطة قالت العام الماضي إن الهاشمي تحولت إلى التشدد عبر الانترنت ولم تكن تستهدف شخصا أمريكيا على وجه الخصوص بل كانت تبحث عن أي أجنبي لقتله بشكل عشوائي.
والهجمات التي تستهدف الغربيين نادرة في الإمارات لكن المخاوف تتزايد بعد سلسلة هجمات شنها إسلاميون في دول خليجية اخرى بينها السعودية والكويت.
وتشارك الامارات في الضربات الجوية في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي حث المسلمين في دول الخليج على استهداف المغتربين الغربيين ردا على هذه الهجمات.
وقالت صحيفة ذا ناشونال اليومية ومقرها أبوظبي إن الهاشمي قالت للادعاء إنها ارتكبت الجرائم لأن زوجها -المشتبه أن له صلات بالمتشددين- احتجز في أمن الدولة لاستجوابه.
وأضافت أنها كانت تسعى للثأر لزوجها وكانت تريد اشاعة الخوف خاصة بين المغتربين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين.
ولكنها قالت أثناء محاكمتها إنها تعاني من مرض عقلي وهو السبب في تصرفاتها ووصفت نفسها بأن أراوحا شريرة تتملكها. وقالت الصحيفة إنها خلال محاكمتها كانت أحيانا تنفجر في البكاء أو الضحك.
وأوضح تقرير طبي طلبته المحكمة أنها في كامل قواها العقلية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية التي تعارض عقوبة الاعدام العقوبة السريعة لأن المحكمة التي أصدرت الحكم لا تسمح بالاستئناف.
وقالت منصورة ميلس الباحثة بمنظمة العفو الدولية لرويترز "بمقتضى القانون الدولي فان الضمان الأساسي لمحاكمة عادلة هو حق استئناف الحكم."
وتابعت "كل المحاكمات التي تنظرها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا غير عادلة لأنه لا يحق لأي شخص يدان أمام هذه المحكمة استئناف الحكم."
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية