أصدرت "مديرية التجنيد العامة" التابعة لوزارة الدفاع في حكومة النظام، قرارا يحصر الخدمة العسكرية لأبناء محافظة حمص، ضمن المحافظة، ولصالح الفيلق الثالث، الذي يضم الفرقتين 11 و18، وعددا من التشكيلات والوحدات، كما علمت "زمان الوصل".
وشمل القرار الجديد المتطوعين ومن يؤدون خدمة الاحتياط، و"الفارين" ممن كان فرارهم قبل تاريخ 1 أيار 2015.
وبهذا القرار الصادر عن "مديرية التجنيد"، يصبح وضع حمص مشابها لوضع السويداء نوعا ما، حيث إن النظام سبق وتعهد لأبناء السويداء أن لا "يخدموا" خارج إطار المحافظة.
ويثير القرار الخاص بحمص، جملة من التساؤلات، حول مغزاه والفوائد التي يرجو النظام حصادها من خلاله، كما يعطي انطباعا واضحا بأن النظام بات يدير ما تبقى من مناطق تحت سيطرته بعقلية "الكانتونات"، ويسن لكل منطقة قانونا مختلفا، بعدما عرفت سوريا بنمط الدولة شديدة المركزية، حيث كان القرار الصادر في دمشق يطبق على كل المحافظات والمناطق، دون مراعاة لأي استثناءات قد تخص منطقة دون أخرى، وكانت قرارات التجنيد بالذات أوضح الأمثلة على ذلك.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية