ميشيل شماس.. قضايا"الإرهاب" صارت أساس القضاء السوري

بات القضاء العادي استثناء وقضاء الإرهاب هو الأساس، هكذا علق المحامي "ميشيل شماس" على إحالة قاضية النيابة بريف دمشق لأربعة أشخاص من أحد الفروع الأمنية إلى محكمة الإرهاب.

وأشار شماس في منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك" إلى أنه قدم اعتراضاً للمحامي العام أوضح فيه أن إحالة هؤلاء الأشخاص لمحكمة الإرهاب هو ظلم، وأنه سيطلق سراحهم على الضبط دون استجوابهم بمجرد اطلاع نيابة محكمة الإرهاب على التهم، إلا أن كلامه -أي المحامي شماس ذهب- كما يقول- أدراج الرياح.

ونوّه المحامي شماس بأن نيابة الإرهاب قررت بالفعل إطلاق سراحهم بعد الاطلاع على الضبط، مشيراً إلى أنه "كان يجب على نيابة ريف دمشق إطلاق سراحهم لا أن تعذبهم وتشغل محكمة الإرهاب بهم".

وأوضح شماس في صدد تعليقه على الحادثة أن "تهمة أحد الموقوفين هي التحدث مع زملائه في العمل عن سيطرة المسلحين على مناطق بريف دمشق، بينما عُثر مع الباقين على أرقام "مشبوهة" من السعودية في هواتفهم. 

ووفق شماس "تم إحداث غرفة جنايات ثانية في محكمة الإرهاب للنظر في القضايا المحالة إليها من قضاة التحقيق، كما تم زيادة عدد قضاة التحقيق في المحكمة من سبعة قضاة إلى عشرة قضاة تحقيق".

وأشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلى أن تحويل المواطنين السوريين إلى محكمة الإرهاب لا يخضع لمعايير واضحة، وبحسب التقرير المذكور فإن "مجرد ضبط مواطنين سوريين وبحوزتهم شعارات تتعلق بالثورة، أو حتى احتواء هواتفهم المحمولة على أغانٍ تناهض النظام، كفيلة بأن تقلب حياتهم رأسا على عقب". وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 80 ألف سوري تم تحويلهم إلى محكمة الإرهاب التي أنشئت عام 2012.