أكدت مصادر محلية أن حركة عقارية غير مسبوقة باتت تشهدها مدينة حمص مؤخرا، وتتمثل بزيادة الطلب على شراء العقارات وبخاصة المدمرة منها، لاسيما المحلات التجارية في وسط حمص التجاري.
ونقل "أبو كنان" وهو أحد أصحاب المكاتب العقارية في حمص عن عدد من المالكين إنهم باعوا بيوتهم مؤخرا بأسعار خيالية لتجار دمشقيين ثم تبين لهم لاحقا أن بعضهم على صلة بالصناعي "صائب نحاس" المعروف بتأييده ودعمه المطلق للنظام وعلاقته الوثيقة بحزب الله وإيران.
وأشار إلى أن عمليات البيع والشراء تتم بموجب سند تمليك وفقا لعقد بيع قطعي "طابو"، أما إذا تعذر الحصول على ملكية العقار بسبب المشاع وعدم الإفراز فغالبا مايتم البيع بواسطة عقد محكمة ويتم ذلك عبر محام ويجري تضمين العقد قانونيا بتوثيقه في دائرة الكاتب بالعدل.
ونقلت مصادر خاصة لـ"زمان الوصل" من داخل مديرية المالية بحمص أنه ومنذ نهاية العام المنصرم، فإن عشرات عقود البيع والشراء تتم لديهم يوميا، حيث لا بد وأن تمر معاملة بيع العقار على مديرية المالية.
وفي نفس السياق أكد صاحب أحد المكاتب العقارية في حمص أن أكثر من 8 عقارات في حيي "جورة الشياح" و"الخالدية" تم بيعها خلال منذ بداية العام الحالي لإحدى الشركات "المشبوهة" في دمشق، والتي لم يسمع بها مطلقا رغم عمله كتاجر مقاولات في مدينتي دمشق وحمص منذ أكثر من 30 عاما.
وأشار إلى أن هذه الشركات تصف نفسها بشركات الاستثمار والتطوير العقاري، مثل "شركة الوعد الصادق".
وكشف "أبو تمام" أنه باع مؤخرا محله الذي لا تتجاوز مساحته 12م2، الواقع في منطقة "العبارة" المتفرعة عن شارع "القوتلي"، بمبلغ قدره 30 مليون ليرة (الدولار يقارب 300 ليرة) في حين كان لايتعدى ثمنه قبل عام 2011 مبلغ 6 مليون ليرة (الدولار كان بـ50 ليرة).
وأشار أبو تمام أنه فوجئ بعد اكتمال عقد البيع بأن من اشترى محله هو شخص بحريني من الطائفة الشيعية في حين كانت مفاوضات الشراء تتم بينه وبين تاجر حمصي.
أما أبو نادر، الذي لجأ إلى الأردن قبل نحو ثلاث سنوات، فأكد لـ"زمان الوصل" أن أحد أصدقائه من تجار العقارات في حمص عرض عليه شراء محله في سوق المسقوف الشهير (أسواق حمص القديمة) مقابل مبلغ خيالي، لم يكشف عنه.
وتتزامن حركة بيع العقارات مع رفض النظام لعودة أهالي أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص والقصور.
وأشار عدد منهم في اتصال مع "زمان الوصل" إلى أن الجواب يأتيهم دائما لدى مراجعتهم المكتب المختص بمحافظة حمص أن لا جديد في هذا الصدد.
ونقل الأهالي عن مسؤول في حمص إن بيوتهم ستهدم، لأنها لم تعد صالحة للسكن، مؤكدا أن "شركات تطوير عقاري" ستضطلع بمهمة إعادة إعمارها.
يأتي ذلك في وقت بدأت الجهات المحلية التابعة للنظام في حمص (المحافظة ومجلس المدينة) وبتمويل من أحد البرامج الإنسانية التابعة للأمم المتحدة القيام بعملية إزالة الأنقاض من أحياء مركز مدينة حمص (الوسط التجاري)، في محاولة لإعادة الحياة من جديد إلى المنطقة التي دمر النظام جزءا منها وتكفل مرتزقته بنهب بعض محتويات متاجرها وحرق بعضها الآخر.
مأمون أبو محمد -زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية