"فتح حلب".. مؤسسات الدولة ليست غنائم ولا مقرات عسكرية

أصدرت اللجنة الشرعية لغرفة عمليات "فتح حلب"، يوم أمس السبت، بياناً يتضمن العديد من المبادئ الملزمة للفصائل المشاركة في تحرير حلب، كان أبرزها منع اعتبار المنشآت العامة ومؤسسات الدولة غنائم، وعدم السماح باتخاذها كمقرات عسكرية.

وقال رئيس اللجنة الشرعية بالغرفة، الدكتور أحمد إدريس الطعان، في تصريح لـ "زمان الوصل"، إن البيان المُلزم تضمن أيضاً بنوداً عديدة شدد فيها على كافة الفصائل التي ستشارك في عملية تحرير حلب، بعدم الاعتراض للمدنيين مهما كانت طوائفهم أو دياناتهم وتأمين الحماية لهم.

وأشار الطعان، إلى أن اللجنة الشرعية بغرفة عمليات فتح حلب، أكدت أيضاً في بيانها على حماية المنشآت والمؤسسات المدنية والحكومية والخدمية، وبقاء الموظفين على رأس عملهم في كل المجالات كالتعليم والصحة والمرافق العامة والبلديات، وتأمين الحماية لهم وعدم التعرض لأحد.

واستثنى البيان "من تلطخت يده بدماء السوريين وشارك النظام في جرائمه"، مشيرا إلى أنه يعرض على لجنة قضائية منبثقة عن غرفة العلميات.

وأوضح رئيس اللجنة، أن البيان شدد على ضرورة عدم إنشاء مقرات عسكرية داخل المدينة إلا في حال الضرورة القصوى التي يقتضيها عمل معين، كما أوصى البيان بعد اعتراض طريق أي جهة مدنية ترغب بإدارة شؤون المدينة وتقديم التسهيلات لها، شريطة أن لا تكون خدماتها مشروطة وأن تعمل بإشراف اللجنة الإدارية المختصة التي سيتم تشكيلها من قبل مجلس الشورى في الغرفة.

يأتي بيان اللجنة الشرعية في غرفة عمليات "فتح حلب"، بعد فترة قصيرة من طرح المجلس المحلي لمدينة حلب، ميثاق التكامل والتشاركية، الذي صادقت عليه العديد من الفصائل العسكرية والهيئات المدنية، والذي ينص على بنود عديدة، أبرزها تسليم إدارة مدينة حلب لإدارة مدنية لا تتبع لأي فصيل عسكري.