علمت "زمان الوصل" من مصدر مطلع أن "الحكومة المؤقتة تعتزم الاستعانة بشركة إعلام خاصة لتطوير آلية العمل الإعلامي فيها".
وأوضح أن "الشركة الخاصة يُعتقد بأنها تتبع لإحدى القوى السياسية المحسوبة على الإسلام السياسي والمنضوية تحت مظلة الائتلاف الوطني".
وأضاف المصدر أن "مسودة العقد تنص على أن تقوم الشركة باختيار العاملين وأن تعمل من الخارج وألا تكون جزءا من الحكومة، ولا يحق لأحد باستثناء رئيس الحكومة التدخل والشخص الذي رتب العقد -رفض المصدر الإفصاح عن اسمه- التدخل في شؤون عملها".
وبين المصدر أن مدة العقد مع الشركة التي يرأسها مسؤول سابق في أحد الأحزاب، عام واحد وبتكلفة مادية تبلغ ضعف أجور مرتبات العاملين في المكتب الإعلامي.
ويعتبر المكتب الإعلامي الجهة التي من المفترض أن تعنى بتطوير الخطاب الإعلامي للحكومة، إلا أنه وبحسب المصدر لم يتمكن من تنفيذ هذه المهمة، لافتا إلى أن المكتب الإعلامي يعاني من نقص في الكفاءات المهنية فمعظم العاملين فيه باستنثاء مديره من النشطاء الذين لم يسبق لهم العمل في القطاع الإعلامي المحترف.
وتعد خطوة الاستعانة بشركة خاصة لإدارة الإعلام الحكومي سابقة في مجال الإعلام لاعتبارات الانتماء السياسي للشركة ولأن الإعلام الحكومي أمر سيادي لا يمكن إسناده إلى شركات خاصة لتطويره، على حد قول خبراء القانون والإعلام.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية