ناشد عدد من الناشطين والمعارضين للنظام الإيراني البرلمان والأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان في أستراليا الحيلولة دون إخراج اللاجئين الإيرانيين من البلاد.
وأدان بيان للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس، تلقت "زمان الوصل" نسخة منه، ما أسماه "تواطؤ الحكومة الأسترالية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ضد لاجئين إيرانيين".
وطالب موقّعو البيان الحكومةَ الأسترالية بوضع حد لسوء التعامل مع اللاجئين لإخراجهم من اوستراليا وإعطائهم –بدلاً من ذلك- حق اللجوء وعدم السماح لأن يتعرض هؤلاء اللاجئون للظلم والتمييز والفقر والجوع وخطر الموت حتى خارج سيطرة حكم الملالي".
وفيما أكد البيان المذكور على أن الحكومة الأسترالية هي المسؤولة عن أمن طالبي اللجوء واللاجئين الإيرانيين، دعا البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين في أستراليا إلى العمل العاجل للحيلولة دون إعادة هؤلاء اللاجئين إلى إيران مطالباً جميع أفراد الجالية الإيرانية المقيمة في أستراليا بمساعدة المواطنين الإيرانيين الهاربين من جحيم القمع والفقر والفساد تحت حكم الملالي".
وأشار البيان إلى أن "فرض الضغوط على اللاجئين وإرغامهم على العودة إلى إيران يأتي في وقت تأخذ فيه موجة قمع وعقوبة الإعدام الوحشي بشكل متنام، وتزايد ضحايا الشعب الإيراني خاصة الشباب يومياً حيث تم إعدام 1800 سجين فقط في عهد رئاسة روحاني".
واعتبر البيان إلى أن "إعادة اللاجئين إلى جحيم الملالي وفي مثل هذه الظروف ما هو إلا تواطؤ صريح مع الملالي في قمع الشعب الإيراني تحت أي ذريعة كانت".
وأشارت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني إلى أن "إيران وأستراليا بدأتا التوصل إلى اتفاق يفيد بأن المهاجرين الذين لم يحصلوا على شروط اللجوء من جهة، ولا يريدون العودة إلى بلدهم من جهة أخرى، سيتم إرغامهم على العودة قسرياً".
وتعهدت الحكومة الأسترالية بمنح زمالات دراسية عدة للطلاب الإيرانيين، مقابل عودة هؤلاء المهاجرين الذين لم يحصلوا على شروط اللجوء، رغم أن تلك الزمالات الدراسية –وفق ناشطين- تخصُّ قوات الحرس وعملاء النظام.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية